أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يسجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 3,8 في المئة سنة 2025 عوض 3 في المئة المقدرة سنة 2024، وذلك على إثر الانتعاش المعتدل الذي عرفه القطاع الفلاحي واستمرار النتائج الجيدة للأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المندوبية التي نشرت مؤخرا ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025، أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار الزيادة المرتقبة في الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 5 في المئة سنة 2025 عوض 5,7 في المئة سنة 2024.
وأضافت أنه بحسب القيمة، فإنه من المتوقع أن ينتقل نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 4,5 في المئة سنة 2024 إلى 5,9 في المئة سنة 2025، ليفرز بذلك ارتفاعا في التضخم المقاس حسب المؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، حيث سينتقل إلى 2,5 في المئة سنة 2025 بعد أن سجل نسبة 1,5 في المئة سنة 2024.
سيتميز الموسم الفلاحي 2024/2025 بظروف مناخية أكثر ملاءمة نسبيا من تلك التي عرفها الموسم الماضي، الذي شهد عجزا كبيرا في التساقطات المطرية، لم يتجاوز معه إنتاج الحبوب 31,2 مليون قنطار.
واعتبرت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستعرف بذلك نموا ب 4,1 في المئة سنة 2025، بناء على فرضية مستوى إنتاج للحبوب أقل من المتوسط، بعد انكماش بنسبة 5 في المئة سنة 2024.
وأخذا بعين الاعتبار لنمو قطاع الصيد البحري ب 6,5 في المئة سنة 2025 عوض 3,8 في المئة المقدرة سنة 2024، يرتقب أن يتحسن القطاع الأولي ب 4,2 في المئة سنة 2025، بعد انخفاض بنسبة 4,6 في المئة قدرت سنة 2024، ليسجل مساهمة إيجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,4 نقطة، عوض مساهمة سالبة ب0,5 نقطة سنة 2024.
يتوقع أن تكون الأنشطة غير الفلاحية قد سجلت نموا ب 3,8 في المئة سنة 2024، ويرتقب أن تسجل 3,6 في المئة سنة 2025، مدعمة بالدينامية المتواصلة لأنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن، والأنشطة الصناعية وكذا مواصلة أنشطة التجارة والسياحة والنقل لنتائجها الجيدة.
وهكذا، ستتحسن الأنشطة الصناعية، التي تمثل في المتوسط حوالي 59 في المئة من القيمة المضافة الثانوية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2023، ب 3,7 في المئة سنة 2025، عوض زيادة مرتقبة ب 4 في المئة سنة 2024.
