بعثت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية الى الكولونيل ماجور مدير مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين, والى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني رسالة توصلت جريدة الديوان الصحفي بنسخة منها بخصوص ضرورة تسريع إجراءات تمكين أرامل وذوي حقوق شهداء الصحراء المغربية الذين استشهدوا بين 1975 و1991 من السكن أو البقع الأرضية بمساحة 80 مترًا مربعًا، كما أوصت بذلك التعليمات الملكية السامية كموضوع ملتمس الاستفادة من السكن أو بقعة أرضية لأرامل وذوي حقوق شهداء الوحدة الترابية الغير المستفيدين من السكن.
وقد أكد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، ضرورة التدخل العاجل لتفعيل التعليمات الملكية السامية الموجهة إلى إدارة الدفاع الوطني بتاريخ 25 يونيو 2021، إضافة إلى المذكرات المصلحية الملكية السابقة التي كانت دائمًا تحث على توفير السكن لأرامل وأبناء شهداء الوحدة الترابية، وتسريع تنفيذ الأوامر الملكية السامية المتعلقة بهذه الفئة التي قدمت أرواح ذويها دفاعًا عن وحدة الوطن.
و أضاف مكتب الجمعية إن أغلب أرامل الشهداء يعانين اليوم من أمراض مزمنة ومنهن من تقدمن في السن و لازلن ينتظرن الاستفادة من سكن لائق، وهو ما يجعل وضعيتهن أكثر هشاشة. كما أن مصيرهن لا يجب أن يكون مثل مصير العديد من أرامل الشهداء اللواتي فارقن الحياة دون أن يستفدن من أي حق سوى لقب “أرملة شهيد الوحدة الترابية”.
وفي هذا السياق، نؤكد أننا لا نرغب في اللجوء إلى عقد شراكات مع جمعيات وطنية و دولية لمساعدتنا لتوفير السكن لهذه الفئة التي كانت تستحق الإنصاف منذ زمن بعيد كما أن من شأن هذه الشراكات أن تستغل من طرف أعداء الوطن. إننا نؤمن بأن مؤسساتنا الوطنية،وبتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الشريحة وضمان حقوقها المشروعة و تكريمها.لأجل ذلك يلتمس التعجيل بإجراءات تمكين أرامل وذوي حقوق شهداء الصحراء المغربية الذين استشهدوا بين 1975 و1991 من السكن أو البقع الأرضية بمساحة 80 مترًا مربعًا، كما أوصت بذلك التعليمات الملكية السامية, مع وعد الجمعية بتقديم لائحة أولية لأرامل وذوي حقوق شهداء الصحراء المغربية الغير المستفيدين من السكن.
