جددت إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية كـ »أساس أكثر جدية وواقعية ومصداقية » لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جاء هذا التأكيد خلال لقاء جمع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، في مدريد، حيث أشار ألباريس إلى أن العلاقات بين البلدين تمر بـ »أفضل لحظة في تاريخهما »، مشيدًا بالتقدم المحرز في مجالات التعاون الثنائي، خاصة في قضايا الهجرة والتجارة والأمن.
من جانبه، أكد بوريطة أن مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم متزايد من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن الدعوات لإجراء استفتاء لتقرير المصير تهدف إلى إطالة أمد النزاع ومعاناة اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف.
ويأتي هذا الموقف في سياق دعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، حيث أعربت كل من الولايات المتحدة وفرنسا عن تأييدهما للمبادرة، معتبرين إياها حلاً واقعياً وذا مصداقية للنزاع.
ويُعدّ الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، والذي جددت مدريد التأكيد عليه أخيرًا، تجسيدًا ملموسًا لدينامية دولية متنامية تدفع نحو إيجاد حل نهائي وواقعي لهذا النزاع الإقليمي المزمن، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.
ففي داخل الاتحاد الأوروبي، أعربت 22 دولة عن دعمها الصريح لهذه المبادرة، فيما عبّر أعضاء دائمون في مجلس الأمن، من بينهم الولايات المتحدة وفرنسا، عن مواقف مماثلة تؤكد جدية ومصداقية المقترح المغربي كقاعدة وحيدة للحل. وتتسع هذه الدينامية لتشمل أيضًا القارة الإفريقية والعالم العربي، خاصة في ظل دعم واضح من دول الخليج.
ويعكس هذا التوجه الدولي، حسب مصادر، إرادة سياسية قوية لإغلاق هذا الملف المفتوح منذ عقود، في مقابل بعض الأصوات التي لا تزال متمسكة بمقاربات متجاوزة تعرقل الحل وتسعى لاستدامة الوضع القائم (Statu quo) الذي أثبتت التجربة أنه لا يخدم سوى مصالح ضيقة ولا يفتح آفاقًا للتنمية والاستقرار في المنطقة.
وحسب المصدر فإن الإجماع المتنامي حول مبادرة الحكم الذاتي – من مدريد إلى باريس وواشنطن، ومن بروكسيل إلى العواصم الخليجية والإفريقية – يمثل لحظة سياسية نادرة، وفرصة حقيقية لإنهاء النزاع في إطار الأمم المتحدة، على أساس احترام سيادة المغرب الترابية.
