انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” عدم الاكتراث والتجاهل المستمر للحكومة، للخسائر والتداعيات الفظيعة لسوء تدبير ملف شركة سامير والمحروقات، من بعد أزيد من 9 سنوات من تحرير الأسعار وتعطيل تكرير البترول ومواجهة شركة سامير بالتصفية القضائية.
وقالت الجبهة في بلاغ لها إن الوضعية الراهنة بشركة سامير تتسم بتلاشي المعدات وضياع مكاسب صناعات تكرير البترول وتدمير الثروة البشرية وحرمان العاملين من حقوقهم المشروعة، كما أن سوق المحروقات والمواد النفطية من تشهد اختلالات وآثارا سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وعموم الاقتصاد الوطني.
وأكدت الجبهة أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، وما نجم عنه من أثار سلبية على المعيش اليومي للمغاربة، يرجع بالأساس لحذف الدعم من صندوق المقاصة (بدعوى إزالة الضغط على صندوق المقاصة من أجل تأهيل الصحة والتعليم وواقع الحال يكذب ذلك) ولتحرير الأسعار، مع العلم المسبق بغياب الحد الأدنى من شروط المنافسة في السوق المغربية.
وأشارت الجبهة إلى أن الخروج من هذه الوضعية المغذية للقلق الاجتماعي والمهددة للاستقرار، يضع الحكومة أمام مسؤوليتها وصلاحياتها، في القطع مع الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المحددة أسعارها طالما لم يتم إعادة هيكلة القطاع وفق ما يتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وأكدت الجبهة أن الغرامة التصالحية الرمزية (مقارنة مع الأرباح الفاحشة) لمجلس المنافسة مع الفاعلين التسع الكبار في توزيع المحروقات، لم يكن لها أثر على تنشيط المنافسة والإقلاع على شبهة التفاهمات في الزيادة في الأسعار، بل إن الأرباح الفاحشة انتقلت من متوسط 8 مليار درهم سنويا، بين سنة 2016 و 2021، إلى متوسط 12.3 مليار درهم في سنة 2023 و 2024، ليصل مجموع تراكم الأرباح الفاحشة من 2016 حتى نهاية 2024، لزهاء 80 مليار درهم.
واعتبرت جبهة “سامير” أن فتح الطريق أمام الفاعلين لمضاعفة هوامش أرباحهم لأكثر من 3 مرات (من 600 درهم للطن لأكثر من 2500 درهم للطن دون اعتبار فرص الغازوال الروسي ذي التكلفة المنخفضة جدا)، كان في الحقيقة هو المحدد الحقيقي في قرار تحرير الأسعار وليس اقتصاد نفقات المقاصة ولا تأهيل التعليم والصحة ولا تنزيل الأسعار لفائدة المواطنين والمقاولات والاقتصاد الوطني.
ونبه ذات المصدر إلى أن شركة سامير كانت ضحية الخوصصة المشينة والتساهل مع تجاوزات وخروقات المالك السابق، وأن إنقاذها وإحيائها من جديد، يعتبر من مسؤوليات الحكومة والسلطة التنفيذية، عبر كل الصيغ التي عبرت عنها الجبهة الوطنية في تقريرها منذ سنة 2018، وذلك من خلال التسيير الحر والتفويت للخواص أو التفويت للدولة بمقاصة الديون أو التفويت للدائنين، أو التفويت للشركة المختلطة أو البيع للشعب والمؤسسات عبر الاكتتاب العام.
واعتبرت الجبهة أن تمسك الحكومة بالتفرج على الهدر والتدمير لمقدرات الشركة ولمكاسبها المتعددة، لا يمكن تبريره بنزاع التحكيم الدولي، وإنما تواطؤ وتشجيع على تدمير هذه الصناعة الوطنية لفائدة اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية وربما أيضا لفائدة اللوبيات العقارية والغابات الإسمنتية.
ولفت البلاغ إلى أن ملف شركة سامير الموضوعة تحت التصفية القضائية منذ 2016، يسائل السياسات العمومية والشعارات الحكومية الجوفاء في الاستثمار والتشغيل والتصنيع والسيادة الطاقية وغيرها من الأبعاد الاستراتيجية.
وقالت الجبهة إنه يتوجب على الحكومة التحلي بالجرأة والشجاعة السياسية اللازمة، من أجل العمل ودون مزيد من التسويف ومراكمة الخسائر، على استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول سامير، وهو ما سيوفر 67℅ من حاجيات المغرب من المواد البترولية ويضمن المخزون الوطني لأكثر من شهر ونصف إضافي، ويمنع من فقدان 25 مليار درهم من العملة الصعبة سنويا، ويوفر ما يفوق من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر ويرجع الحقوق للتقنيين والأطر بالشركة في الأجور والتقاعد المعلق منذ 2016، ويحافظ على هذه الثروة البشرية التي لا تقدر بثمن، ويساهم في تحريك التنمية المحلية والرواج الاقتصادي بما يناهز مليار درهم سنويا من الأجور والضرائب المحلية.
