كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الاثنين، عن ارتفاع الموارد الجبائية بـ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025، أي ما يناهز 16,6 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه بمجلس النواب عن سؤال شفوي حول “تقييم انعكاسات تدابير الإصلاح الضريبي على المالية العمومية”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن إرادات الضريبة على الشركات بلغت 13,1 مليار درهم، بينما عرف إصلاح الضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بـ 3,1 في المائة.
وأبرز أن انعكاسات الإصلاح الضريبي تعزى إلى “توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، للمضي نحو ضريبة أكثر عدالة وأقل عبئا على جميع المواطنات والمواطنين، وهو المسار الذي ينبغي أن نسلكه بشكل تدريجي”.
وسجل الوزير أنه من المرتقب إنهاء سنة 2025 بعجز في حدود 3,5 في المائة، وبنسبة مديونية تقل عن 67 في المائة، على أمل تحقيق عجز في حدود 3 في المائة ومديونية بأقل من 66 في المائة، “حفاظا على استدامة المالية العمومية، وديمومتها، وبعيدا عن رهن مستقبل الأجيال القادمة”.
وفي سياق ذي صلة، سجل السيد لقجع أن الإصلاح الضريبي، باعتباره من أهم الإصلاحات التي شهدتها المالية العمومية في العقود الضريبة، أتاح حتى متم 2024 رفع العائدات الضريبية بـ 102 مليار درهم، ما مكن الحكومة من توفير هوامش لتمويل الإصلاحات الاجتماعية والزيادة في الأجور وباقي الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي.
