أكدت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن كل الشركاء مقتنعون بضرورة إيجاد حل لملف التقاعد، في أفق زمني يضمن رؤية واضحة ومطمئنة لمستقبل هذا الملف الاجتماعي.
أوضحت في تصريحات للصحافة عقب اجتماع للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الخميس، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة ستبدأ اجتماعاتها الفعلية ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
وأشارت أن المهمة الأولى لهذه اللجنة ستكون تقاسم المعلومات والمعطيات التقنية التي تتوفر عليها الصناديق المختلفة، بهدف الوصول إلى تشخيص موحد.
وسجلت علوي أن ملف التقاعد يشكل ورشا مجتمعيا بالغ الأهمية، يستدعي انخراطا مسؤولا وجماعيا من كافة الفرقاء المعنيين، لما له من تأثير مباشر على وضعية الموظفين والأجراء والمتقاعدين.
وأبرزت أن هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف الاجتماعي، مر في أجواء إيجابية عبر خلالها جميع الشركاء عن وعيهم بأهمية هذا الورش وبضرورة الاشتغال الجاد والمشترك لمعالجة هذا الملف.
وشددت على أن الحكومة تتوخى بالأساس بلورة حلول مشتركة لحماية حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد.
