بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الداخلية لمناقشة مذكرته حول إصلاح المنظومة الانتخابية، جدد حزب التقدم والاشتراكية مطالبته بالتصدي الحازم لأساليب الفساد والاستعمال غير المشروع للمال، بهدف استعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي، وتوسيع المشاركة، بأفق انبثاقِ مجلسٍ للنواب يضمُّ أنزه وأكفأ طاقات المجتمع، ومن ثمَّةَ انبثاق حكومةٍ سياسية قوية وذات كفاءة ومصداقية واستقامة.
وعبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي عن الأمل في إفراز إطارٍ عام، تشريعي وتنظيمي وإجرائي، للاستحقاقات التشريعية المقبلة، يُترجِمُ فعلاً وعميقاً الإرادةَ المعبَّر عنها في إقامةِ انتخاباتٍ ديمقراطية، نزيهة وشفافة، وفي ظل مناخٍ سياسي ملائم، بما يفتحُ أمام المغرب أفقاً جديداً لتوطيد مساره الديمقراطي والتنموي، وبما يرتقي بمؤسسة مجلس النواب تشكيلاً وأداءً وصورةً وقُدرةً على الاضطلاع الفعلي والكامل والناجع باختصاصاتها الدستورية.
ومن جهة أخرى، نبه “التقدم والاشتراكية” الحكومة إلى ضرورة تفادي ادِّعَاء وترويج إنجاز كل شيء وعلى أحسن ما يُرَام فيما يتعلق بملف زلزال الحوز؛ ودعاها إلى نهج الحوار والإنصات والتعامل الإيجابي والبنَّاء مع المطالب والانتظارات وأوضاع المعيشة المتردية والمآسي الإنسانية والاجتماعية والنفسية التي لا تزالُ قائمةً بالنسبة لآلاف الأسر المستضعفة المعنية.
وطالب الحزب الحكومةَ باتخاذ خطواتٍ مستعجلة وناجعة، لأجل تسريع تنفيذ البرنامج على الوجه الأمثل، واستكماله الفعلي، اعتماداً على معايير الإنصاف والمساواة والعدالة والحكامة الجيدة، لا سيما على مستوى تأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية والطرق والمسالك والمراكز الصحية.
وشدد على ضرورة النظر الجدِّي في آلاف الشكايات المرتبطة بحكامة ودِقَّةِ وعدالة عمليات إحصاءِ المباني المتضررة وتصنيف حجم الضرر الذي لحق بها، وبالتالي قيمة التعويض المخصص لها؛ وتلك المتصلة بإنصاف الأسر المتضررة فعلاً دون أنْ يتم إدراجها ضمن لوائح الاستفادة لأسباب غير مقنِعة، أو تمَّ إدراجها دون أن تحصل فعليا على الإعانات المعلن عنها من طرف الحكومة.
وتفاعلا مع ما تعرفه ساحة التعليم العالي من تجاذباتٍ وتبايناتٍ في المواقف، على خلفية مراجعة الهندسة البيداغوجية ومشروع القانون المنظِّم للتعليم العالي، دعا المكتب السياسي لحزب “الكتاب” الحكومةَ والقطاعَ الوزاري المعني إلى إعمال مقاربة التشارك والتشاور، ونهج الحوار الإيجابي، البناء والمثمر، لا سيما مع الأطراف الأساسية المعنية مباشَرَةً بإصلاح الجامعة المغربية.
ومن جهة أخرى، أدان “التقدم والاشتراكية” بشدة إمعان الكيان الصهيوني في ممارسة العربدة السياسية والبلطجة العسكرية، بما يهدد في العمق السلم العالمي، منبها إلى أنه بَلَغَ حدًّا غير مسبوق وغير مقبول السكوت عنه من الجبروت والطغيان، من خلال استباحة سيادة الدول، بكل وقاحة وبمنطق القوة العسكرية، كيفما يشاء ووقتما يشاء، والسماح لنفسه باغتيال قياداتٍ سياسية على مرأى ومسمع العالم، مع المضي قُدُماً في محاولات إقبار القضية الفلسطينية واجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه وتجريده من كافة حقوقه الوطنية والإنسانية.
وقال الحزب إن هذا الوضع يستلزم اتخاذَ كافة الدول، وعلى رأسها الدول العربية، ومن بينها المغرب، لكل الخطوات والإجراءات والقرارات، من أجل عزل هذا الكيان الصهيوني المارق والمجرم دوليا، والضغط الفعلي عليه، لا سيما من خلال وقف كل أشكال التعاون والتطبيع معه، والسعي نحو تقديم مجرمي الحرب الصهاينة أمام العدالة الجنائية الدولية، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
