أفادت المنظمة العالمية للتجارة، اليوم الأربعاء، بأن الذكاء الاصطناعي، مدعوما بسياسات جيدة، قد يرفع بحوالي 40 في المائة من قيمة تدفقات السلع والخدمات عبر الحدود، بحلول عام 2040، بفضل المكاسب الإنتاجية وانخفاض تكاليف التجارة.
وبالرغم من ذلك، كشفت المنظمة في تقريرها حول التجارة العالمية لعام 2025، أنه ولكي يساهم الذكاء الاصطناعي والتجارة في النمو الشامل وفي تقاسم الفوائد على نطاق واسع، يتعين وضع سياسات تمكن من سد الفجوة الرقمية، والاستثمار في مهارات العمال، والحفاظ على بيئة تجارية منفتحة وقابلة للتنبؤ.
وبحسب الوثيقة، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في التجارة وفي الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2040، مع ارتفاع في التجارة العالمية بنسبة تتراوح بين 34 و37 في المئة، في ظل سيناريوهات مختلفة، وبناء على درجة اللحاق بالركب التكنولوجي والسياسي بين الاقتصادات الضعيفة، متوسطة ومرتفعة الدخل.
وبدوره، يمكن أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي العالمي ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 12 و13 في المئة وفق السيناريوهات الممكنة.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، في مقدمة التقرير، إن « الذكاء الاصطناعي يتوفر على إمكانات هائلة لخفض تكاليف التجارة وتعزيز الإنتاجية، غير أن الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والقدرة على المشاركة في التجارة الرقمية ما يزالان غير متكافئين إلى حد بعيد ».
وأضافت أن « للذكاء الاصطناعي إمكانية خلق فرص نمو جديدة في جميع الاقتصادات، وذلك في حال توفر السياسات التجارية والاستثمارية والتكميلية. كما يمكن للتجارة أن تلعب دورا محوريا في جعل الذكاء الاصطناعي في خدمة الجميع إذا توفرت الأطر المناسبة لذلك ».
كما شدد التقرير على الحاجة إلى سياسات تجارية مفتوحة وقابلة للتنبؤ، مسجلا أن عدد القيود الكمية المفروضة على السلع، المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ارتفع بشكل كبير، منتقلا من 130 قيدا في 2012 إلى حوالي 500 في عام 2024.
ولاحظ أن الوصول إلى هذه السلع يبقى غير متكافئ، إذ قد تصل الرسوم الجمركية المرتبطة بها إلى 45 في المئة في بعض الاقتصادات منخفضة الدخل.
وأضاف التقرير أن الاستثمار في التعليم والتدريب وتبني سياسات سوق عمل مناسبة يمكن أن يساعد في تجنب اتساع فجوة عدم المساواة داخل الاقتصادات.
وشددت الوثيقة على دور منظمة التجارة العالمية في النهوض بولوج شامل للذكاء الاصطناعي ولامتيازاته. وتوفر المنظمة منصة لكي يناقش أعضاؤها الإجراءات التجارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأوضح التقرير أن 80 في المئة من الانشغالات التجارية الخاصة التي تمت إثارتها انصبت على الذكاء الاصطناعي. كما جرت نقاشات مخصصة للذكاء الاصطناعي وللتجارة الشاملة في إطار برنامج العمل حول التجارة الالكترونية.
وخلص التقرير إلى أن التزامات إضافية من قبل الأعضاء، ولاسيما من خلال مشاركة واسعة في الاتفاق حول تكنولوجيا المعلومات لمنظمة التجارة العالمية والالتزامات المحينة في إطار الاتفاق العام حول تجارة الخدمات قد يجعلان الذكاء الاصطناعي أكثر ولوجا وفي المتناول.
