أظهر تقرير جديد أصدره المركز المغربي للمواطنة بعنوان « الأحزاب السياسية المغربية وأزمة المصداقية »، أن الأحزاب السياسية تأتي في صدارة المؤسسات التي تعاني من أزمة ثقة حادة لدى المواطنين.
فقد اعتبر 91,5 في المائة من المستجوبين أن أداء الأحزاب ضعيف، مقابل 7,6 في المائة وصفوه بالمتوسط، فيما لم يمنحها الرضا الإيجابي سوى 0,9 في المائة فقط. وبذلك تتقدم الأحزاب على البرلمان الذي حصل على تقييم سلبي بلغ 89,5 في المائة، والحكومة بـ 87,3 في المائة، والمعارضة السياسية بـ 80,6 في المائة. حتى النقابات والجماعات الترابية ووسائل الإعلام لم تنج من هذا التراجع الكبير في الثقة، ما يعكس أزمة شاملة في العلاقة بين المواطن وباقي الفاعلين المؤسساتيين.
وفي ما يتعلق بالدينامية الداخلية للأحزاب، يكشف التقرير أن مسارات الترقي الحزبي مشوبة بتمثلات سلبية في وعي المواطن. إذ يرى 64,3 في المائة من المشاركين أن التوفر على المال هو العامل الأهم للصعود داخل الهياكل الحزبية، يليه الولاء والتملق بنسبة 60,8 في المائة، ثم العلاقات الزبونية بنسبة 48,5 في المائة. بينما لم يربط سوى 31,3 في المائة الترقي الحزبي بالكفاءة والقدرة على التدبير.
هذه النتائج، بحسب التقرير، تسلط الضوء على أزمة مزدوجة: أزمة ثقة عمومية تضع الأحزاب في ذيل المؤسسات من حيث المصداقية، وأزمة داخلية ترتبط بآليات الترقي الحزبي التي يراها المواطنون مرهونة بالمال والولاءات أكثر من ارتباطها بالكفاءة والبرامج. وهو ما يطرح تساؤلات كبرى حول قدرة الأحزاب على استعادة مكانتها كوسيط رئيسي بين الدولة والمجتمع، واستعادة ثقة الناخب المغربي في أفق الاستحقاقات المقبلة.
