- أفادت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن الاجتماع الذي عقده أمينها العام ميلودي موخاريق مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، شكل مناسبة لتنبيه المؤسسة المالية إلى أن إملاءاتها وتوصياتها البعيدة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب، غالبا ما تُخَلَّفُ عواقب وخيمة على أوضاع الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية.
وانتقد موخاريق، حسب بلاغ لنقابته، توصيات صندوق النقد الدولي بتجميد الأجور وتقليص النفقات العمومية في قطاع التعليم وقطاع الصحة وبتفكيك التشريعات الاجتماعية وضرب الحق في العمل اللائق وفي التقاعد، وفي قضايا أخرى تهم الطبقة العاملة.
وأضاف البلاغ أن الأمين العام للمركزية النقابية الأكثر تمثيلية، أكد على ضرورة عقلنة وتطويع توصيات الصندوق، وملاءمتها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وعلى ضرورة سنّ مقارنة اجتماعية للتعاون قوامها تحقيق التنمية المستدامة وتكريس الحقوق والعمل اللائق.
وجدد موخاريق في ذات اللقاء رفضه لنهج الحكومة فيما يخص “إصلاح أنظمة التقاعد” والذي يبنى على أساس مقاربة محاسباتية والتراجع عن مكتسبات الأجراء. كما عبر عن رفضه القاطع للمحاولة الجديدة لوزارة الشغل التي تتوخى فتح مراجعة مدونة الشغل تمهيدا لترسيخ مزيد من المرونة والهشاشة في عالم الشغل.
ونقل البلاغ عن ممثلي صندوق النقد الدولي التزامهم بتضمين ملاحظات الاتحاد ورفعها عبر تقاريرهم إلى إدارة صندوق النقد الدولي بواشنطن، في أفق الأخذ بعين الاعتبار هذه ملاحظات والمواقف في التقرير السنوي الذي يصدره الصندوق بشأن المغرب.
