انطلق، اليوم الثلاثاء، عرض عشرات الشباب الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، على أنظار النيابة العامة بالمحاكم، على خلفية احتجاجات “جيل زد”.
وشهد محيط قصر العدالة بالرباط، حضورا أمنيا مكثفا، وقد جرى توقيف مجموعة من الشباب الذين كانوا في محيط المحكمة، واقتيادهم إلى سيارات الشرطة، رغم كونهم لم يكونوا يحتجون أو مخالفين القانون، وهو ما خلف استنكارا، وظلت مطالب الكشف عن أسباب التوقيف، دون أي جواب.
ولحدود الساعة لا يزال العدد النهائي للشباب الذين سيتم عرضهم على النيابة العامة بمختلف المحاكم مجهولا، كما لم يتم تحديد العدد النهائي للموقوفين أو للذين جرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، خلال أيام الاحتجاج، التي انطلقت منذ يوم السبت ولا تزال مستمرة.
وخلفت التوقيفات والقوة في مواجهة احتجاجات “جيل زد” استنكارا وتنديدا واسعا، إلى جانب مطالب للنيابة العامة بالتدخل على خط التجاوزات التي رصدتها الكاميرات في حق الشباب. كما تعالت الأصوات مطالبة بالإفراج عن كل الموقوفين، و بوضع حد للمقاربة الأمنية وفتح حوار مع المحتجين والإنصات لهم.
