وجهُ حزبُ التقدم والاشتراكية نداءً حارًّا إلى الشباب (جيل z) من أجل الالتزام بالطابع السلمي والمسؤول للاحتجاج وعدم السقوط في أيِّ استفزاز، والابتعاد تماماً عن سُلوكِ العنف والتخريب، لأنه مُضِرٌّ بعُمقِ المطالب المشروعة المعبَّر عنها، ولأنه يُحَرِّفُ المسار العام للتعبيرات الاحتجاجية نحو اتجاهاتٍ غير محسوبة ولا محمودة العواقب. بالنظر إلى الممارسات العنيفة والمرفوضة المستعملة من قِـــبَل بعض المتظاهرين في بعض المدن، وتَحَسُّباً لاحتمال انتشار هذه الممارسات وتفاقمها، بما يُضِـــــرُّ بشكلٍ عميق بسلمية الاحتجاج ومشروعية المطالب ويُحَرِّفُ مقاصدها في اتجاهٍ لن يكون لا في مصلحة البلاد، ولا في مصلحة المواطنين، ولا في مصلحة الحياة المؤسساتية الديمقراطية السليمة.
وناشد حزب التقدم والاشتراكية الفئات الشابة المتظاهِرَة من أجل اعتبار أنَّ رسالتها وصلت، وأن درجة مساندة مطالبها واسعة وعميقة، وأن المصلحة العامة، في ظل هذه الظروف، تقتضي تفادي مواصلة الاحتجاج بأشكاله العنيفة، حتى تبقى الحركةُ الاحتجاجية السلمية الأولى مصدر دعمٍ لكل مناصري تغيير المسار وقوةً دافعة وضاغطة من أجل إجراء إصلاحاتٍ عميقة.
تَدَاوَلَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في الاحتجاجات الشبابية وما تحمله من مطالب قال إنها “مشروعة”. مشيرا إلى أنَّ هذه الاحتجاجات الشبابية، التي شهدتها عددٌ من مُدُنِ المغرب، هَدفُها المطالبةُ بإصلاحٍ عميقٍ للتعليم والصحة، وتوفير فرص الشغل، ومحاربة الفساد. قائلا إنَّ هذه المطالب المشروعة، التي تتطلبُ اتخاذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ قوية لمعالجتها، سبَق لحزب التقدم والاشتراكية، على غرار عدد من القوى والفعاليات المجتمعية، أن نَـبَّهَ الحكومةَ إليها وإلى ما تُثيرهُ من أوضاع مقلقة، مؤكداً، على مدى أربع سنوات، على أنَّ هناك اختلالاتٍ عميقةً على مستوياتٍ مختلفة، ولا سيما في الخدمات العمومية، وأساساً منها الصحة والتعليم والتشغيل.
وعبر حزب التقدم والاشتراكي عن أسفه، لأن الحكومةَ، عوض تَجاوُبها مع هذه النداءات والتنبيهات، والسعي الفعلي نحو الاستجابة لانتظارات الشباب وتطلعات فئات واسعة من المغاربة، فإنها، بالمقابل، أَصَرَّت على إنكار وُجودِ فرقٍ شاسعٍ بين التزاماتها وبين فشلها المتعدد على أرض الواقع المعيش.
وأضاف بلاغ لحزب التقدم والاشتراكي أن الحكومة تعاملت، للأسف، باستخفافٍ وإنكارٍ وتَـجاهُل، مع الأوضاع الصعبة والمقلقة، وبآذان صماء، وبِرِضىً مفرط عن الذات، وبتعالٍ مُستفِز للرأي العام، حيث ما فتئت تؤكد على أن “كل شيء على ما يرام وأن ما أنجزته غير مسبوق”! وعليه، فإن ما عرفته بعضُ الـمُـدُن من تعبيراتٍ احتجاجية هو نتيجةٌ طبيعية ومنطقية لهذه الأوضاع.
وأعلن حزبُ التقدم والاشتراكية عن تضامنه مع المطالب المشروعة التي عَـــبَّـــرَ عنها الشباب، واعتبارُه أنَّ أفضلَ أسلوبٍ للتعامل مع التعبيرات الاحتجاجية الشبابية السلمية هو الحوارُ والإنصاتُ والاحتضان، والتعامل بِـــتَفَهُّمٍ وإيجابية وأريحية، داعيا إلى ضرورة تغيير السياسات العمومية في اتجاه الرُّقـــيِّ الفعلي بالأوضاع الاجتماعية والمعالجة الفِعلية للفوارق المجالية، وتَحَمُّل الحكومة لمسؤوليتها في معالجة الأسباب العميقة لأوضاعٍ مقلقة، سواء فيما يرتبط بانحرافات النظام الصحي، مسجلا أنه عوض العمل على الارتقاء بجودة خدمات المستشفى العمومي يُسجَّلُ تطوُّرٌ غير مسبوق للقطاع الصحي الخصوصي كما تدلُّ على ذلك النفقاتُ العمومية الصحية والوِجهَةُ التي تتخذها. ونفسُ الأمر يُطرحُ بالنسبة للتعليم، حيثُ يُسجَّل تدهور المدرسة العمومية في مقابل تطوُّر ملحوظ لمجموعة من مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأوضح حزبُ التقدم والاشتراكية أنه لا يرفض وُجودَ قطاعٍ خصوصي مسؤول ومُكَمِّل في التعليم وفي الصحة، إلاَّ أنه يؤكد على ضرورة أن يكون العمودُ الفقري في هذين المجاليْن الحيويين هو المستشفى العمومي والمدرسة العمومية والجامعة العمومية.
كما أكد الحزبُ على ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ لمعالجة ما عبرت هذه الأوساطُ الشبابية عن رفضه من مظاهر فاسدة على مستوى الحكامة في تدبير الشأن العام. موضحا أن هذه التعبيرات الشبابية لا يمكن أن تصل إلى مبتغاها وتحقيق مطالبها المشروعة، وأن يكون لها الصدى المطلوب، سوى بِحِفاظِها على طابعها السلمي والحضاري والمسؤول، والابتعاد عن أيِّ انزلاقٍ نحو أساليب العنف إزاء القوى الأمنية أو التخريب إزاء الممتلكات العامة والخاصة.
وقال إنَّ هذا الأسلوب المنفلِت مرفوضٌ تماماً، وأنه لا يمكن لحزب التقدم والاشتراكية، أن يقبَله تحت أيِّ مبرر كان، كما لا يقبل استعمالَ أيِّ أسلوبٍ يقوم على التعامل العنيف أو الحاطّ من كرامة المحتجِّين والمتظاهرين. على أساس ذلك، وجهُ حزبُ التقدم والاشتراكية نداءً حارًّا إلى الشباب من أجل الالتزام بالطابع السلمي والمسؤول للاحتجاج وعدم السقوط في أيِّ استفزاز، والابتعاد تماماً عن سُلوكِ العنف والتخريب، لأنه مُضِرٌّ بعُمقِ المطالب المشروعة المعبَّر عنها، ولأنه يُحَرِّفُ المسار العام للتعبيرات الاحتجاجية نحو اتجاهاتٍ غير محسوبة ولا محمودة العواقب. بالنظر إلى الممارسات العنيفة والمرفوضة المستعملة من قِـــبَل بعض المتظاهرين في بعض المدن، وتَحَسُّباً لاحتمال انتشار هذه الممارسات وتفاقمها، بما يُضِـــــرُّ بشكلٍ عميق بسلمية الاحتجاج ومشروعية المطالب ويُحَرِّفُ مقاصدها في اتجاهٍ لن يكون لا في مصلحة البلاد، ولا في مصلحة المواطنين، ولا في مصلحة الحياة المؤسساتية الديمقراطية السليمة. وناشد حزب التقدم والاشتراكية الفئات الشابة المتظاهِرَة من أجل اعتبار أنَّ رسالتها وصلت، وأن درجة مساندة مطالبها واسعة وعميقة، وأن المصلحة العامة، في ظل هذه الظروف، تقتضي تفادي مواصلة الاحتجاج بأشكاله العنيفة، حتى تبقى الحركةُ الاحتجاجية السلمية الأولى مصدر دعمٍ لكل مناصري تغيير المسار وقوةً دافعة وضاغطة من أجل إجراء إصلاحاتٍ عميقة.
زخلص حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورةُ أن تَــعِيَ كافةُ الفعاليات والقوى والوسائط المجتمعية، والأوساطُ المسؤولة عن تدبير الشأن العام، بوُجُوبِ الرُّقْـــيِّ بالممارسة الديمقراطية وتقوية آليات التأطير والوساطة المجتمعية، من أحزابٍ ونقاباتٍ وجمعيات ومؤسسات وتنظيمات مختلفة، في إطار السعي الحثيث نحو إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل، ونحو مصالحة المواطنات والمواطنين، وخاصة الشباب، مع الفضاء السياسي والمؤسساتي. مشيرا إلى أنها مهمةٌ تكتسي، اليوم، طابع الإلحاح والاستعجال، مما يستلزم التوفير العاجل لفضاءاتٍ تحتضن نقاشًا عموميا واسعًا ومفتوحا مع الشباب. كما يؤكد الحزبُ على ضرورة اجتهاد كل هذه الفضاءات في تعميق التحليل، من أجل فهمٍ أعمق للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي وما يحمله شبابُ اليوم من تطلعات وانتظارات.
