قال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” إن سعر الغازوال والبنزين في المغرب ينبغي أن يكون في حدود 10 دراهم للتر، منتقدا استمرار شركات التوزيع في مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب جيوب المغاربة، باعتبارها المستفيد الوحيد من تحرير الأسعار.
وأبرز اليماني في تصريح للصحافة أنه إذا كان تحرير أسعار المحروقات وحذف الدعم من صندوق المقاصة، تم بدعوى تحويل هذه الميزانيات إلى تحسين الخدمات في مرفق الصحة والتعليم، فإن العكس هو الذي حصل، حيث أطلق العنان للقطاع الخاص وفتحت له الأبواب من خلال العديد من القوانين والإجراءات، التي كانت لها تداعيات سلبية على المعيش اليومي للمواطنين، وهو ما يحتج عليه الشباب اليوم.
وأوضح اليماني أنه وحسب معطيات السوق الدولية وصرف الدولار ومصاريف التوصيل والتخزين والميناء، يصل ثمن لتر الغازوال، إلى 5.8 دراهم وثمن لتر البنزين إلى 5.2 درهم مغربية. وبعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك (3.3 دراهم للغازوال و 4.7 دراهم للبنزين), يصل ثمن لتر الغازوال إلى 9.1 ولتر البنزين 9.9 دراهم.
وتوقف اليماني على كون ثمن البيع في محطات التوزيع خلال النصف الأول من أكتوبر، لا يقل عن 10.7 للغازوال و 12.7 للبنزين، وهو ما يرفع أرباح الموزعين الى 1.6 دراهم في لتر الغازوال و 2.8 دراهم في لتر البنزين، على عكس 0.6 في الغازوال و 0.7 في البنزين، وهي الأرباح التي كانت تحددها السلطات العمومية، قبل اعتماد قرار تحرير الأسعار.
وأشار الفاعل النقابي إلى أن المغرب يستهلك زهاء 7 ملايير لتر من الغازوال وزهاء مليار لتر من البنزين، ليكون المجموع السنوي للأرباح الزائدة أو الفاحشة، هو 7 ملايير درهم من الغازوال وملياري درهم من البنزين، أي 9 ملايير درهم سنويا، ومن بعد 10 سنوات من تحرير الاسعار، سيصل مجموع الأرباح الفاحشة لزهاء 90 مليار درهم.
ودعا اليماني إلى التراجع عن تحرير الأسعار ولا سيما المحروقات، والكف من إعدام المرفق العمومي في الصحة والتعليم والتفكير في تأميم المدارس والمستشفيات وإغلاق القطاع الخاص، ورفع تعطيل تكرير النفط بشركة سامير وتفويتها لحساب الدولة عبر مقاصة الديون، مع تخفيض الضريبة على المحروقات و ملاحقة المتهربين من الواجب الضريبي حسب ثروتهم ودخولهم.
