ينظر القضاء الفرنسي في العاشر من نونبر بطلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إخلاء سبيله، على ما أفاد مصدر قضائي.
ويقبع ساركوزي في السجن منذ 21 أكتوبر لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية، في سابقة في تاريخ البلاد الحديث.
في 25 شتنبر، حكمت عليه محكمة باريس الجنائية بالسجن خمس سنوات، إثر إدانته بالسماح عمدا لمساعديه بالاجتماع في طرابلس مع مسؤول رفيع المستوى في نظام معمر القذافي لمناقشة تمويل غير قانوني لحملته التي انتهت بفوزه برئاسة فرنسا عام 2007.
واستأنف نيكولا ساركوزي الحكم، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة جديدة في مارس، رغم أن مواعيدها لم تُحدد رسميا بعد.
أكثر من الإدانة نفسها، توقف المراقبون بشكل خاص عند مذكرة التوقيف التي تسببت بسجنه. فبالنسبة إلى القضاة، يبرر ذلك بـ”الخطورة الاستثنائية” للأفعال التي دين الرئيس السابق بارتكابها. أما ساركوزي فاعتبر ان هذه الخطوات مدفوعة بـ”الكراهية”.
ولن يكون ممكنا الركون لهذا المعيار المتعلق بخطورة الأفعال المنسوبة إلى ساركوزي والتي يُحتمل أن “تُخلّ بالنظام العام”، عند النظر في إمكان إطلاق سراحه.
ولا يمكن استمرار احتجازه إلا إذا كان ذلك “السبيل الوحيد” المتبقي، سواء لحفظ الأدلة أو منع الضغوط أو تفادي حصول تنسيق بين الجناة أو منع هروبهم أو عودتهم إلى الإجرام، أو لحماية ساركوزي.
وإذا لم يكن الوضع كذلك، ينبغي إطلاق سراح نيكولا ساركوزي تحت إشراف قضائي، وربما وضعه تحت الإقامة الجبرية مع سوار مراقبة إلكتروني.
