اتّهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال، إسرائيل بارتكاب ما وصفه بـ“مجزرة مساكن” في قطاع غزة، مؤكداً أن عمليات الهدم الواسعة للمنازل “بأعذار واهية” تشكّل جزءاً من “جريمة الإبادة الجماعية” التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون منذ أكتوبر 2023.
وقال راجاغوبال إن إسرائيل “لا تزال تهدم المنازل وتمنع وصول المساعدات الإنسانية” رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن الهدنة “تحولت إلى مجرد حبر على ورق”، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية “تواصل القتل والهدم وعرقلة الإغاثة دون تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق فعلياً”.
وبحسب مسؤولين في غزة، فإن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع لا يتجاوز 200 يومياً، من أصل 600 تم الاتفاق عليها، وهو ما عده المكتب الإعلامي الحكومي “دليلاً على استمرار سياسة التجويع المتعمد”.
واتهم المقرر الأممي إسرائيل بتبرير عمليات الهدم بزعم وجود “أهداف عسكرية”، موضحاً أنها “تفشل في معظم الحالات في تقديم أي دليل”، وأن عمليات التدمير تتم “بشكل واسع وعشوائي”، في “انتهاك جسيم لقوانين الحرب وجريمة ضد الإنسانية”.
وأشار إلى أن أغلب المنازل تُهدم بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على المناطق المستهدفة، واصفاً ذلك بأنه “أعمال انتقامية غير مشروعة” وليست مرتبطة بالقتال.
وقال: “ما يجري هو تدمير واسع للمساكن أثناء النزاعات المسلحة، يجب اعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفعلًا من أفعال الإبادة الجماعية”.
كما حذّر راجاغوبال من أوضاع النازحين في القطاع، قائلاً إن أكثر من 288 ألف أسرة تفتقر إلى مأوى ملائم، فيما تغرق خيام كثيرة تحت مياه الأمطار، وسط انتشار سريع للأمراض ونقص حاد في الخيام والمساكن المتنقلة التي تعهدت إسرائيل بالسماح بدخولها.
وختم المقرر الأممي بأن “إبقاء السكان في حالة نزوح دائم هو جزء من استراتيجية عدم الاستقرار”، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن “أسلوب للسيطرة والضم”، ومؤكداً أن السماح باستمرار هذا الوضع “أمر مؤسف للغاية”.
