وجّهت الجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عبّرت فيها عن قلقها إزاء طريقة تدبير السلطات العمومية لتداعيات الفاجعة التي شهدتها مدينة آسفي، وما خلفته من خسائر في الأرواح وأضرار مادية، معتبرة أن ما وقع يثير تساؤلات جدية حول المسؤولية السياسية وحماية الحق في الحياة.
وأوضحت، في رسالتها من باريس، أن خطورة الوضع لا ترتبط فقط بحجم الخسائر البشرية، بل أيضاً بما وصفته بالصمت الرسمي والتأخر في اتخاذ قرارات استعجالية، وعلى رأسها عدم الإعلان عن آسفي مدينة منكوبة، رغم توفر الشروط القانونية والموضوعية لذلك.
وسجلت أن معطيات ميدانية متداولة تشير إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين، إضافة إلى تضرر عشرات الأسر التي فقدت مساكنها أو مصادر عيشها، في وقت لم تُعلن فيه الحكومة عن حصيلة رسمية دقيقة، معتبرة أن ذلك يمس بحق الرأي العام في المعلومة، ويغذي حالة من الغموض.
كما تساءلت الرسالة عن أسباب عدم تفعيل صندوق التضامن المخصص لمواجهة الكوارث، رغم إحداثه بأموال عمومية، معتبرة أن استمرار تعطيله في حالات الطوارئ يشكل، حسب الرسالة، مؤشراً سلبياً على مستوى تفعيل آليات الدولة الاجتماعية.
وانتقدت الجمعية غياب زيارة حكومية ميدانية لمدينة آسفي، معتبرة أن ذلك يعكس ضعفاً في تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه الساكنة المتضررة، ويبعث برسائل سلبية حول ترتيب الأولويات في تدبير الأزمات.
ودعت إلى القيام بعدد من الإجراءات، من بينها الإعلان الفوري وغير المشروط عن آسفي مدينة منكوبة، والتفعيل العاجل والشفاف لصندوق التضامن، ونشر معطيات رسمية دقيقة حول الضحايا والخسائر، إلى جانب إحداث لجنة تحقيق مستقلة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة.
