قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الصحافة تأكيد على أن الحكومة التي تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة، كانت وقتا مستقطعا في مسار تنزيل الدستور.
وأكد بووانو تعقيبا على صدور قرار المحكمة الدستورية، بشأن قانون الصحافة، أن الحكومة أصرت على تمرير القانون رغم التنبيهات الصادرة عن المؤسسات الدستورية والمهنيين والمعارضة البرلمانية والخبراء والأكاديميين، الذين أجمعوا على أن القانون يتضمن مقتضيات مخالفة للدستور.
وأضاف بووانو في تدوينة بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أن المحكمة الدستورية ألغت عددا من المواد في القانون، خاصة تلك المتعلقة بتشكيل وتأليف المجلس، مما يعني أن القانون ستتم إعادته إلى الحكومة لترتيب الآثار اللازمة.
وأكد بووانو أن الحكومة تفتقر إلى الكفاءة السياسية والقانونية، وأنها اشتغلت بدون مخطط تشريعي، مما أدى إلى تعطيل الدستور، وتعطيل القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.
وبالمناسبة، دعا بووانو إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، لقطع الطريق على الأغلبية الحكومية الحالية، وكذا إلى صحافة وطنية تؤدي رسالتها باستقلالية ووطنية بعيدا عن محاولات التحكم والضبط.
