أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، استجابة لقرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي تقضي بتوقيف شامل للخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 26 يناير الجاري.
ووجّه نقيب الهيئة بالدار البيضاء، محمد حيسي، نداءً إلى كافة المحامين بضرورة التقيد التام بهذا التوقف لمدة أسبوع، مع الحث على استمرار التعبئة الجماعية والمشاركة الفعالة في كافة الخطوات الاحتجاجية التي سطرتها الإطارات المهنية الممثلة للمحامين.
وأكد حيسي أن هذه الخطوة التصعيدية هي رد فعل مباشر على مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، نظراً لما يحمله من بنود وصفتها الهيئات المهنية بـ”المقلقة”، معتبرة أنها تستهدف ركائز المهنة واستقلالها.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن مجلس الهيئة استند في قراره إلى المواقف المبدئية التي تم تبنيها منذ انطلاق الأزمة، سواء عبر جمعية الهيئات أو خلال الجمع العام الاستثنائي بمراكش في 3 يناير 2026، والتي أجمعت كلها على رفض مسودة المشروع والمطالبة بسحبها فوراً لفتح باب الحوار المنتج والمسؤول.
وشدد حيسي على ضرورة صون كرامة المحاماة وتحصين استقلاليتها واللذان يشكلان الغاية الأسمى للحراك المهني، مهما تنوعت الأساليب الاحتجاجية، داعياً الجميع إلى الانخراط بمسؤولية في هذه المحطات الاحتجاجية حتى الوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق المطالب المسطرة.
