أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الجمعة، أن كل التعاملات المالية التي تجري بالعملات الرقمية غير قانونية، وهي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة.
وأبرز البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن “النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية” مضيفا أنها “تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص”.
وأوضح البنك المركزي أنه سيتم “التحقيق مع المخالفين بارتكاب تهم جنائية وفقا للقانون”.
ويحظر الإشعار كل النشاطات المالية ذات الصلة التي تنطوي على العملات الرقمية، على غرار تداول عملات مشفرة وبيع رموز والتعاملات التي تنطوي على مشتقات العملات الافتراضية و”جمع أموال بطريقة غير قانونية”.
وذكر البنك أنه في السنوات الأخيرة “أصبح تداول البتكوين والعملات الافتراضية الأخرى منتشرا على نطاق واسع ما أدى إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي وبالتالي إلى غسل الأموال وجمع أموال بطريقة غير قانونية وعمليات احتيال وغيرها من النشاطات غير القانونية والإجرامية”. وحظرت العديد من المقاطعات الصينية نشاطات تعدين العملات المشفرة منذ بداية العام الحالي. وشهدت القيم العالمية للعملات المشفرة من بينها “البتكوين”، تقلبات كثيرة خلال العام الماضي ويعود ذلك جزئيا إلى القواعد الصينية التي سعت إلى منع المضاربة وغسل الأموال. وكان البنك المركزي الصيني قد استدعى في يونيو الماضي بعض البنوك وشركات الدفع، بما في ذلك منصة الدفع الرقمية “علي باي”، وحثهم على اتخاذ إجراءات صارمة بشأن تداول العملات المشفرة. كما حث هذه المؤسسات على إجراء فحوصات شاملة على حسابات العملاء لتحديد المتورطين في معاملات العملة المشفرة، وقطع قنوات الدفع الخاصة بهم على الفور.
