أصدر محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية وجهها لرؤساء بمختلف محاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية، يدعوهم فيها إلى الحرص على تحرير المقررات القضائية كاملة قبل النطق بها، وذلك في إطار التقيد الصارم بالمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.
وأكدت الدورية وجود تفاوت بين بعض المحاكم في مدى الالتزام بتحرير الأحكام قبل النطق بها، مشيرة أن هذا الوضع قد ينعكس سلبا على صورة العدالة ويؤثر على حقوق المتقاضين، فضلا عن مساسه بمبدأ البت داخل أجل معقول كما يقره الدستور.
وجاء في الدورية أن المادة 15 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، تطبيقا للفصل 125 من الدستور، تُلزم بتعليل الأحكام وتحريرها كاملة قبل التصريح بها في الجلسات العلنية، مع مراعاة ما تفرضه خصوصية بعض القضايا الزجرية وفق الضوابط المسطرية.
وأشارت أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، خاصة المواد 364 و8-383 و1-429، تنص على ضرورة إعداد الأحكام بشكل مكتمل قبل النطق بها، مع تحديد آجال قانونية دقيقة في حال تعذر ذلك، سواء تعلق الأمر بالأحكام الجنحية أو بالقرارات الصادرة عن غرف الجنايات، التي يمكن تأخير المداولة فيها لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، شريطة أن يكون القرار محررا عند النطق به.
ودعت الدورية إلى التقيد الصارم بهذه المقتضيات، مع إشعار المجلس بالصعوبات التقنية أو العملية التي قد تعترض التطبيق السليم لهذه القواعد، بما يضمن توحيد الممارسة القضائية والارتقاء بأدائها.
