- تواصل النقابات التعليمية احتجاجها وانتقادها للحكومة ووزارة التربية الوطنية، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المسطرة في اتفاقات سابقة، وتتهمها بتعمد المماطلة والتسويف، على بعد أشهر عن نهاية الولاية الحكومية.
وتتخوف النقابات والفئات التعليمية المتضررة، من انتهاء العهدة الحكومية دون الوفاء بما تم تسطيره في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومقتضيات النظام الأساسي الجديد، مع ما يعنيه ذلك من ترحيل للأزمة إلى سنوات مقبلة، وتدعوها إلى تحمل المسؤولية.
وفي هذا الصدد، سجلت النقابة الوطنية للتعليم غياب المسؤولية السياسية للحكومة ووزارة التربية الوطنية، متهمة إياهما باجترار نفس الخطاب، والتسويف والمماطلة في تنفيذ ما تبقى من النظام الأساسي، ومحضري اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، خاصة ما يهم التعويض التكميلي وتقليص ساعات العمل، وتحديد المهام، والتعويض عن المناطق النائية، والنظام الأساسي للمبرزين…
وقالت النقابة التعليمية في بلاغ لها إن السياق التعليمي مطبوع بالارتباك والعبث في الانفراد بإرساء نموذج مؤسسات الريادة ومحاولة تعميمه دون قراءة علمية ولا تقييم موضوعي، وما خلفه ذلك من زيادة الأعباء على كل الفاعلين بالمؤسسات التعليمية، خاصة هيئة التدريس، حيث تتناسل المهام والأعباء في غياب أي تحفيز حقيقي، مما ينمي الإحساس بالحكرة، ويجرد الفاعل الأساسي من مهامه في البحث والابتكار وابتداع طرق وأساليب بيداغوجية تراعي خصوصيات المتعلم والمجال.
