حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من فقدان مناصب الشغل وانعكاساته على الأوضاع الاجتماعية في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية وقطاع الفلاحة.
وقال خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن السنوات الأخيرة سجلت مؤشرات مقلقة بخصوص فقدان مناصب الشغل، سواء في القطاع الفلاحي نتيجة التقلبات المناخية، أو في بعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء، وتفاقم الهشاشة الاجتماعية.
وأوضح المستشار البرلماني أن عددا من المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، تعاني من صعوبات بنيوية ومالية أدت إلى تقليص مناصب الشغل أو إغلاقها، في ظل سياق اقتصادي يتسم بارتفاع التكاليف وضعف دينامية الاستثمار.
وطالب البرلماني الوزير بالكشف عن المعطيات المحينة حول عدد مناصب الشغل المفقودة خلال سنوات من 2022 إلى 2026، حسب القطاعات، وكذا الأسباب الرئيسية وراء هذا النزيف في سوق الشغل.
كما دعا السطي إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من فقدان مناصب الشغل، ودعم المقاولات، وتحفيز خلق فرص عمل قارة ولائقة، وعن الكيفية التي ستعمل بها على إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل بشكل فعلي ومستدام.
