أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب يعيش “تحولا عميقا ومتسارعا” مكّنه من تحويل التحديات والتحولات الجيوسياسية العالمية إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية، مشددا على أن استثمارات مغاربة العالم تمثل رهاناً استراتيجياً لمستقبل المملكة وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية.
وقال أخنوش، في مداخلة خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول “الاستثمار ومغاربة العالم”، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، اليوم بطنجة، إن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف رغم السياق الدولي الصعب الذي يتسم بتنامي اللايقين، مبرزا أن المغرب حافظ على استقرار توازناته الماكرو-اقتصادية وحقق مؤشرات إيجابية لافتة.
وأوضح رئيس الحكومة أن معدل النمو انتقل من 1.8 في المائة سنة 2022 إلى 4.8 في المائة سنة 2025، فيما تراجع معدل التضخم من 6.6 في المائة إلى 0.8 في المائة، كما انخفض عجز الميزانية من 5.5 في المائة إلى 3.5 في المائة، وتراجعت المديونية إلى 67.2 في المائة، إلى جانب تحسن عجز الحساب الجاري بدعم من قوة الصادرات وارتفاع عائدات السياحة وتحويلات مغاربة العالم وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد أخنوش على أن هذه النتائج هي ثمرة الإصلاحات الهيكلية والأوراش الاستراتيجية التي يقودها الملك محمد السادس، والتي جعلت المغرب قطبا إقليميا للاستثمار بفضل الاستقرار السياسي والمؤسساتي، والبنيات التحتية الحديثة، والانفتاح الاقتصادي الواسع.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن المملكة نجحت في استقطاب استثمارات كبرى في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة السيارات والطيران والبطاريات والطاقات المتجددة والصناعة الدوائية، إلى جانب مشاريع الاقتصاد الأخضر والرقمنة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الأوراش المرتبطة باستعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وفي ما اعتبره أبرز موقف عبّر عنه خلال المنتدى، أكد رئيس الحكومة أن المرحلة المقبلة تتطلب “الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج”، يقوم على تحويل التحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة تخلق الثروة وفرص الشغل وتعزز التنمية المجالية.
وأضاف أن طموح الحكومة يتمثل في جعل المغرب “الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم”، عبر توفير مناخ أعمال محفز وإصلاحات متواصلة لتشجيع الاستثمار.
وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن الحكومة أطلقت إصلاحا شاملا لمنظومة الاستثمار من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت منذ بداية الولاية الحكومية على 381 مشروعا بقيمة تناهز 581 مليار درهم، ستوفر أكثر من 245 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
كما أكد أن الحكومة عملت على تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الخدمات الاستثمارية، ما ساهم في إحداث رقم قياسي تجاوز 109 آلاف مقاولة جديدة خلال سنة 2025.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن استثمار مغاربة العالم “ليس مجرد رهان اقتصادي، بل رهان استراتيجي على المستقبل”، داعيا إلى جعل كفاءاتهم وخبراتهم رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز إشعاع المغرب دوليا.
