في أحدث مثال على الموقف المتعالي والمتغطرس والمحتقر للبلدان الإفريقية ومنظمتهم، وضربا في الصميم وفي وضح النهار، للمبادئ الأساسية للأعراف الدبلوماسية، أعلن النظام الجزائري عن رغبته في استضافة القمة المقبلة لحركة دول عدم الانحياز، متغافلا تأييد ترشيح أوغندا لاحتضان هذا الحدث.
وبإعلانه نية بلاده استضافة القمة المقبلة لدول حركة عدم الانحياز، خلال الاجتماع المخلد للذكرى الـ 60 للمؤتمر الأول لدول الحركة، أمس الاثنين في بلغراد، أثار رئيس الوزراء الجزائري حالة من الاستياء، وحتى غضب المشاركين، لاسيما الوفود الإفريقية التي ترى في النهج الجزائري إنكارا جادا وغير مقبول لروح الوحدة والتضامن التي ينبغي أن تسود بين دول القارة.
ولأسباب وجيهة، فقد تقرر بالفعل اختيار الدولة المضيفة للقمة الـ 19 لحركة دول عدم الانحياز، غير أن الجزائر، التي أعماها طموحها المرضي والمجنون لفرض أجندتها المهيمنة، تناست أن مكتب الحركة، المنعقد في يناير 2020، قد وافق على ترشيح أوغندا لاستضافة القمة، وهو القرار الذي أكده فيما بعد وزراء المنظمة خلال اجتماع افتراضي في يوليوز من سنة 2021.
وفي مواجهة ردود الفعل المتعددة الرافضة وأمام التوتر الذي طبع الاجتماع المخلد للذكرى الـ 60 لتأسيس الحركة، لم يجد رئيس الوزراء الجزائري أفضل تبرير للموقف الدنيء لبلاده من التضليل بوقاحة وبذرائع كاذبة ادعى فيها للمندوبين الأوغنديين بعدم علمه بأن هذا البلد سيستضيف الاجتماع القادم لدول حركة عدم الانحياز.
ها هو رئيس حكومة يتغنى برغبته في تسجيل عودة بلاده للساحة الدولية، ويقر بجهله للأجندة الدبلوماسية والتزامات حكومته.
ومن خلال تصرفه هذا، أبان النظام الجزائري، على الأقل لأولئك الذين لا يعرفون ذلك بعد، أنه لا يحترم التضامن الإفريقي ولا القمم التي يشارك فيها، وأنه مستعد دائما للدوس على كافة المبادئ وحقوق الآخرين لإرضاء غروره المتضخم ومصالحه الخاصة.
وحري بالذكر أن النظام السياسي العسكري الحاكم في الجزائر يجد نفسه في المأزق، يهرع لتبني المواقف الفاشلة من أجل تلميع صورته، باستخدام كل الحيل بما في ذلك تلك التي يدوس بها على القواعد الدبلوماسية وقرارات الهيئات الإقليمية والدولية.
وردا على هذا السطو الجزائري، أكد وزير الخارجية الأوغندي أمام المؤتمر الوزاري في بلغراد أن بلاده “عازمة على استضافة القمة المقبلة في كمبالا سنة 2023، تفعيلا لقرار الحركة”.
وتعبيرا عن استيائهم الشديد لهذا التجاوز لقرارات حركة عدم الانحياز، وجه الأوغنديون رسالة احتجاج رسمية إلى الجانب الجزائري.
من جانبهم، اعتبرت العديد من الوفود الإفريقية الحاضرة أن الموقف المتعجرف للجزائر التي تتنازع مع العديد من البلدان بما في ذلك أقرب جيرانها، ليس مفاجئا. وليس أكثر من الدعم متعدد الأوجه الذي يقدمه نظام الجزائر، في تحد لقواعد حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، لميليشيات “البوليساريو” المسلحة.
من الواضح إذن أن النظام الجزائري، الذي كان قد استضاف اجتماعا للحركة سنة 1973، والذي استغله لمهاجمة ثوابت المغرب، يحاول مرة أخرى التحامل عليه، من خلال الحركة وغرضه الوحيد خدمة أجندته المعادية ضد المغرب.
ودون أدنى اعتبار للطبيعة الخاصة لهذا الاجتماع المخلد للذكرى الـ 60 لتأسيس الحركة، سمح المسؤول الجزائري مرة أخرى لنفسه بمهاجمة المغرب ووحدة أراضيه، أمام دهشة الوفود المشاركة التي عبرت عن دعمها وتضامنها مع الوفد المغربي.
كما أعربت هذه الوفود عن رفضها للتصريحات غير اللائقة لرئيس الوزراء الجزائري، الذي ينقل نزاعا ثنائيا إلى عمل الحركة، دون أي تقدير لروح الوحدة والتضامن التي تم الاحتفاء بها بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة التي ناضل مؤسسوها من أجل احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها.
