أفاد الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية الصادر عن بنك المغرب برسم شهر أبريل الماضي، بأن النشاط الصناعي شهد استقرارا في المجمل.
وأوضح بنك المغرب، في استقصائه الأخير للظرفية الصناعية، الذي تم إنجازه في الفترة ما بين 1 و29 ماي 2026، بنسبة استجابة بلغت 65 في المائة، أن الإنتاج والمبيعات سجلا استقرارا، في حين استقر معدل استخدام الطاقات الإنتاجية عند 78 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن الإنتاج سجل ارتفاعا في قطاع « الميكانيك والتعدين »، واستقرارا في « الصناعات الغذائية »، وانخفاضا في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و »النسيج والجلد ».
من جهتها، أفرزت المبيعات ارتفاعا في قطاع « الميكانيك والتعدين »، وتراجعا في « الصناعات الغذائية » و »الكيمياء وشبه الكيمياء » و »النسيج والجلد ». وحسب الوجهة، سجلت المبيعات استقرارا سواء في السوق المحلية أو الأجنبية.
وفي ما يخص الطلبيات، أشار بنك المغرب إلى أنها سجلت ارتفاعا مدعوما بقطاعي « الكيمياء وشبه الكيمياء » و »الميكانيك والتعدين ». وفي المقابل، تراجعت الطلبيات في قطاعي « الصناعات الغذائية » و »النسيج والجلد ».
أما دفاتر الطلبيات فاستقرت عموما في مستوى عادي، حيث شملت مستوى أعلى من العادي في قطاع « الكيمياء وشبه الكيمياء »، وعاديا في « الميكانيك والتعدين »، وأقل من العادي في « الصناعات الغذائية » و »النسيج والجلد ».
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات في جميع الفروع، باستثناء قطاع « النسيج والجلد »، حيث يتوقعون انخفاضا في الإنتاج واستقرارا في المبيعات، فيما تشير 29 في المائة من المقاولات في المجمل إلى حالة من عدم اليقين بشأن التطور المستقبلي للإنتاج.
