يعقد مجلس النواب اليوم الإثنين 6 يوليوز2026 جلسة الأسئلة الشفوية برسم دورة أبريل من الولاية التشريعية 2021-2026 برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محمد صباري عن حزب الاصالة و المعاصرة.
ووفق جدول أعمال الجلسة يتضمن برنامجها توجيه 35 سؤالا شفويا من بينها 9 أسئلة آنية موزعة على خمسة قطاعات حكومية وهي قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وقطاع الصناعة والتجارة، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ثم كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
ويتصدر قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات جدول المناقشات بـ11 سؤالا حيث يرتقب أن يستأثر ملف مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا بجانب مهم من النقاش بعد أن تقدم به كل من فريقي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
كما ستتناول الجلسة عددا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية من بينها الإجراءات الحكومية لمواجهة البطالة وخلق فرص شغل مستدامة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعمال الزراعيين وأجراء الحراسة والنظافة بالإدارات العمومية، فضلا عن مدى ملاءمة منظومة التكوين المهني مع الطموح الصناعي الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه.
وفي قطاع الصناعة والتجارة ينتظر أن يجيب الوزير الوصي عن 8 أسئلة تهم عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وحماية النسيج الصناعي. ويركز النواب في أسئلتهم على سبل الرفع من تنافسية المنتوج المغربي وتقييم وضعية قطاع النسيج، وتعزيز الاندماج الصناعي، إلى جانب مناقشة الإجراءات الكفيلة بتقليص الاعتماد على الاستيراد في عدد من القطاعات الإنتاجية.
من جهته يحظى قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ب 7 أسئلة تتمحور حول تسهيل ولوج الصناع التقليديين إلى التمويل والتخفيف من تعقيد المساطر البنكية، إلى جانب تعزيز استفادتهم من أدوات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية والوقوف على حصيلة برنامج الكنوز الحرفية الحية ودوره في صون التراث الوطني وتثمين المهن التقليدية.
أما كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية فستكون على موعد مع 5 أسئلة تركز أساسا على استراتيجية رقمنة التجارة الخارجية وتطوير ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الدولية خاصة الإفريقية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لتسويقها في إطار تنفيذ استراتيجية التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، إضافة إلى سبل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وفي قطاع الصيد البحري ستجيب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن 4 أسئلة تهم حماية الثروة السمكية الوطنية من الاستنزاف وتحسين ظروف اشتغال البحارة التقليديين والارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع. كما ينتظر أن يثير النواب سبل تعزيز استدامة الموارد البحرية وضمان حكامة أفضل لتدبيرها بما يواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها القطاع.
