أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن قطاع المقاهي والمطاعم يشكل أحد أكبر القطاعات المشغلة في المغرب، مبرزاً أن نحو 200 ألف وحدة تنشط في هذا المجال، وتوفر فرص شغل لأكثر من مليون شخص.
وأوضح السكوري، في جواب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن كل مقهى أو مطعم يشغل عدداً من المستخدمين بمختلف المهام، ما يجعل القطاع رافعة أساسية للتشغيل، غير أنه يواجه في المقابل مجموعة من الإكراهات المرتبطة بالضرائب والرسوم وتفاوت تكاليف الاستغلال.
وأشار الوزير إلى أن أصحاب المقاهي والمطاعم يشتكون من تعدد الرسوم، لافتاً إلى أن كلفة استغلال المحلات تختلف بشكل كبير بين المهنيين، سواء تعلق الأمر بواجبات الكراء أو الرسوم الأخرى، مورداً أنه استقبل ممثلي الفيدرالية المهنية للقطاع، الذين عرضوا عدداً من الإشكالات التي تواجههم.
وكشف المسؤول الحكومي عن وجود قنوات حوار مفتوحة مع وزارة الداخلية لإعداد إطار قانوني يواكب انتقال عدد من الوحدات من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، إلى جانب نقاش مع وزارة الاقتصاد والمالية بشأن مراجعة بعض الرسوم، خاصة الجماعية منها، والتي قال إنها تثقل كاهل المهنيين حتى في الحالات التي تكون فيها المقاولات غير محققة للأرباح.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، أبرز السكوري أن الحكومة أطلقت برنامجاً للإدماج لفائدة العاملين بالقطاع، بهدف تمكينهم من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية، مشيراً إلى أن الدعم سينطلق ابتداءً من الشهر الجاري عبر مواكبة المشغلين في تشغيل المستخدمين من خلال عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بما يسهل إدماجهم في سوق الشغل النظامي.
وأضاف الوزير أن البرنامج يشمل أيضاً فئة غير حاملي الشهادات عبر برنامج “تدرج”، الذي يركز على التكوين ورفع الكفاءات، مبرزاً أن المهنيين أنفسهم يعبرون عن رغبتهم في تحسين مستوى التأهيل والالتزام بالمعايير المهنية والصحية داخل مؤسساتهم.
