أطلقت الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية طلب عروض جديدا لفائدة المستثمرين المغاربة والأجانب، يهم كراء 35 مشروعا فلاحيا على مساحة تفوق 1.090 هكتارا، وذلك في إطار مشروع سقي 5.000 هكتار بجهة الداخلة وادي الذهب اعتمادا على تحلية مياه البحر، وبصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا العرض، وهو الثالث من نوعه، في إطار برنامج استغلال وتثمين الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة، تزامنا مع قرب دخول محطة تحلية مياه البحر حيز الخدمة، والتي ستؤمن مياه الري لمساحة إجمالية تصل إلى 5.000 هكتار، بما في ذلك الأراضي المعروضة للاستثمار من طرف الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية.
ووفق معطيات يتعلق الأمر بـ35 مشروعا فلاحيا موزعة على أربع فئات، تشمل 28 مشروعا متوسط الحجم على مساحة إجمالية تبلغ 345.85 هكتارا، و3 مشاريع كبرى تمتد على 169.43 هكتارا، و3 مشاريع بنظام التجميع الإجباري على مساحة 565.137 هكتارا، إضافة إلى مشروع صغير بمساحة 9.672 هكتارات.
ويندرج إطلاق هذا الطلب في إطار مقتضيات المنشور رقم 02/2007 الصادر في 29 يناير 2007 بشأن كيفية كراء الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة. وبموجب ذلك، سيبرم المستثمرون الذين سيتأهلون ويقع عليهم الاختيار اتفاقيات شراكة مع الدولة لتدبير هذه المشاريع واستغلالها.
عقود تمتد إلى 25 سنة وقابلة للتمديد إلى 40 سنة
وتنص اتفاقيات الشراكة على منح المستثمرين حق استغلال الأراضي لمدة 25 سنة ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية، مع إمكانية تمديدها إلى 40 سنة إذا تضمن المشروع إنشاء وحدة لتثمين المنتجات الفلاحية وتحويلها.
كما ستتم مراجعة واجب الكراء السنوي بالزيادة بنسبة 10 في المائة كل خمس سنوات، ابتداء من تاريخ تزويد المشروع بمياه السقي.
وتُلزم الاتفاقيات المستثمر بتدبير المشروع واستغلاله بشكل مباشر، مع منعه من تفويت حقوقه أو التنازل عنها كلياً أو جزئيا، أو إحلال طرف آخر محله، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من الإدارة، تحت طائلة فسخ الاتفاقية.
أولوية للخضراوات واستعمال عقلاني للمياه
وتشترط الوكالة أن تُخصص المشاريع المتوسطة والكبرى، إضافة إلى مشاريع التجميع، ما لا يقل عن 75 في المائة من المساحة المزروعة لإنتاج الخضراوات، باستثناء الفواكه الحمراء، فيما يُسمح باستغلال الـ25 في المائة المتبقية في سلاسل إنتاج أخرى منصوص عليها في برنامج العمل.
أما بالنسبة للمشاريع الصغيرة، فيتعين تخصيص 70 في المائة من المساحة لزراعة الخضراوات، مع إمكانية استغلال 30 في المائة في أنشطة فلاحية أخرى، على أن تُحترم هذه النسب طوال مدة الشراكة.
كما ينبغي أن تراعي برامج الاستثمار الحصة المائية المخصصة لكل مشروع، بما يضمن الاستعمال المستدام لمياه الري المحلاة.
رسوم الاشتراك والربط بشبكة السقي
وحدد دفتر التحملات رسوم الاشتراك في المشروع في 5.000 درهم للهكتار، إضافة إلى 5.000 درهم للهكتار كرسم غير قابل للاسترداد مقابل الربط بشبكة السقي، يؤدى عند انطلاق أشغال الربط.
وسيتم اعتماد نظام تعاقدي مماثل للتجربة المنجزة بإقليم اشتوكة أيت باها، حيث يمر المستثمر بثلاث مراحل: الاشتراك، ثم الربط بالشبكة، ثم عقد التزود بمياه السقي الذي يمتد على ست حملات فلاحية. وتُخصص المياه الموزعة حصرياً لأغراض السقي، وفق الشروط المحددة في نظام الاستغلال.
وقد أُسندت إلى شركة “تيريسما” مهمة التمويل المشترك، وتصميم وإنجاز واستغلال وصيانة منظومة الري، وذلك في إطار عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص أُبرم مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف توفير بنية تحتية حديثة تدعم الاستثمار الفلاحي وتعزز التنمية الاقتصادية بجهة الداخلة وادي الذهب.
