أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أنه علاقة بما تم تداوله ببعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص توقيف الصحافي علي المرابط، أن المعني بالأمر تم توقيفه بمطار طنجة بناء على عدة برقيات بحث سبق نشرها في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تشكل جرائم في نظر القانون، وذلك على خلفية نشره لمجموعة من المحتويات الرقمية تندرج في خانة التجريم بالنظر لما تضمنته من تشهير وقذف في حق الأشخاص والمؤسسات وإهانة لهيئات منظمة بمقتضى القانون.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ، أنه بناء على تعليمات هذه النيابة العامة، تم نقل المعني بالأمر لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء باعتبارها الفرقة المكلفة بالبحث، حيث تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث تحت إشراف النيابة العامة من أجل البحث معه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه وذلك في احترام تام لكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها له القانون وفي احترام تام لقرينة البراءة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سيتم تقديم المعني بالأمر أمام هذه النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث لترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.
