دخلت التعديلات الخاصة برسم مغادرة الأراضي المصرية حيز التنفيذ رسميا، ما أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اعتقاد البعض أن الحكومة فرضت رسوما جديدة على المسافرين، في حين أكدت السلطات أن الأمر يتعلق بتعديل تشريعي لتوحيد رسم قائم منذ سنوات وليس استحداث ضريبة جديدة.
وبموجب التعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، يُحصّل رسم بقيمة 100 جنيه مصري على كل من يغادر البلاد، مع استثناء فئات محددة، منها سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع والعاملون على خطوط الشاحنات العابرة للمنافذ الحدودية.
وأوضحت مصلحة الضرائب أن الرسم كان مطبقا بالفعل، لكن بقيمة مخفضة في بعض المحافظات السياحية بهدف تشجيع السياحة، قبل أن يُلغى هذا الاستثناء لتوحيد قيمة الرسم على جميع المغادرين. وأكدت أن المبلغ يُضاف تلقائيا إلى سعر تذكرة السفر، ولا يُحصّل بشكل منفصل.
ورأى مسؤولون أن قيمة الرسم، التي تعادل نحو دولارين، تظل محدودة مقارنة بما تفرضه دول أخرى، نافين أن يكون الإجراء شكلا من أشكال الجباية.
وأرجع خبراء الجدل إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتزامن القرار مع زيادات في أسعار الكهرباء، ما عزز مخاوف المواطنين من اتساع نطاق الرسوم الحكومية. وشددوا على أهمية تعزيز الشفافية في شرح أهداف القرارات الاقتصادية، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين الحكومة والمواطنين ويحد من سوء الفهم الذي يرافق مثل هذه الإجراءات.
