تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفض المعدل من 6.2 في المائة في الربع الرابع من 2025 إلى 6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، قبل أن يواصل تراجعه خلال الربع الثاني.
ورغم ذلك، يثير الانخفاض تساؤلات بشأن مدى ارتباطه بتحسن فعلي في الاقتصاد، خصوصا مع استمرار الضغوط على القطاع الخاص غير النفطي. وسجل مؤشر مديري المشتريات في يوليوز 46.8 نقطة، ليظل دون مستوى 50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر السابع على التوالي.
ويرى خبراء أن انخفاض البطالة قد يكون مرتبطا بزيادة مشاركة المصريين في سوق الشغل نتيجة الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الإنفاق، وليس بالضرورة بخلق وظائف مستقرة وجديدة.
ويبرز القطاع الخدمي، ولا سيما خدمات التوصيل، باعتباره من أكثر القطاعات استقطابا للعمالة، رغم ضعف الأجور وغياب التأمينات والاستقرار الوظيفي عن نسبة كبيرة من العاملين.
ويؤكد مختصون أن تراجع البطالة لا يعني انتهاء مشاكل سوق الشغل، التي لا تزال تشمل تدني الأجور، وضعف جودة الوظائف، وعدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق.
