شن حاكم سبتة المحتلة هجوما لاذعا على حكومة بيدرو سانشيز، مشيرا أنه لا يفهم كيف لم تتخذ الحكومة الإسبانية حتى الآن الإجراءات اللازمة “لانتشال سبتة من الوضع المتوتر للغاية الذي يُؤثر على مواطنيها”.
واعتبر فيفاس المنتمي للحزب الشعبي، أن سبب عدم حلّ الحكومة الإسبانية للوضع في سبتة، والذي يتوقف على إعادة جميع من دخلوا المدينة، لا يُمكن تفسيره إلا بثلاثة أسباب رئيسية، أولها مرتبط بعدم الكفاءة.
وأشار في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية في سبتة، أن عدم الكفاءة، أمرٌ بالغ الخطورة؛ وعدم المسؤولية، المتمثلة في عدم إيلاء الأهمية اللازمة لانتهاك السلامة الإقليمية؛ والأمر الثالث هو الحرص على عدم إثارة غضب المغرب، والحفاظ على مظهرٍ من مظاهر العلاقات الطيبة.
وسجل المسؤول الأول في سبتة أن هناك ما وصفه “تقاعسٌا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحزمٍ وحسمٍ ضدّ خطةٍ افتراضيةٍ تهدف إلى ضرب سبتة حتى سقوطها نهائيًا”.
واستنكر فيفاس “عدم وجود استجابة كافية من الحكومة الوطنية تجاه سبتة، المدينة التي “تعرضت لهجوم على سلامتها الإقليمية”، مضيفا في تصريحٍ له عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الذي عُقد يوم الاثنين: “نحن في وضعٍ بالغ الخطورة فيما يتعلق بالأمن العام، وسير الخدمات، والتماسك الاجتماعي، والأمن القومي”.
وأضاف:” من الواضح أنهم حاولوا في الأيام الأولى من شهر غشت التقليل من شأن الواقع بالقول إننا عدنا إلى الوضع الطبيعي في غضون 48 ساعة، وأن 2500 شخص فقط بقوا من أصل حوالي 80 ألف شخص اقتحموا الحدود”.
وتابع:” هناك تقاعس شبه تام عن اتخاذ أي إجراء بشأن العودة إلى الوضع الطبيعي، وهو وضع لا يمكن تحقيقه إلا بعودة جميع من أخلّوا بالأمن ودخلوا البلاد يومي 30 و31 يوليوز إلى المغرب”.
وزاد:” هذه ليست مبالغة، ولا نية لإثارة الذعر عمداً أو دون مبرر، لكن البيانات تُظهر بوضوح أننا لا نثير الذعر؛ بل نؤدي واجبنا فقط بالإبلاغ عما يحدث، وحتى اليوم، وبعد مرور ما يقارب 20 يوماً على الهجوم، لم يتم التعرف على هوية الأشخاص الذين ما زالوا في المدينة، لا نعرف عددهم، وليس لدينا أي معلومات عن عدد أوامر الترحيل الصادرة، مع أننا نعلم أن الترحيل هو السبيل الوحيد للعودة إلى الوضع الطبيعي”.
وواصل حديثه بالقول:” لا نعلم ما هي الإجراءات التي ستُتخذ لتأمين الحدود، ولضمان أمننا وسلامة أراضينا، لا نعلم ما هي الإجراءات اللازمة لإنعاش سبتة، معنويًا واقتصاديًا، لا فائدة من إخبارنا باستحالة ذلك؛ فليس هناك إرادة حقيقية للقيام به”.
وأكد فيفاس أن الحكومة الوطنية لديها موارد كافية لحل المشكلة في سبتة، لديها القدرة على إعادة الأمور إلى طبيعتها في غضون 30 يومًا كحد أقصى، مع الالتزام بالقانون لكي يتمكن جميع البالغين من العودة إلى بلدانهم.
واختتم حديثه بالقول:” نريد أن تتغير الأمور، نريد عودة هؤلاء الأشخاص وترحيلهم بالوتيرة المناسبة؛ وأن يتعاون المغرب تعاوناً حقيقياً في إعادة البالغين والقاصرين إلى وطنهم؛ وأن تُتخذ الإجراءات اللازمة لإنعاش سبتة وضمان أمنها”.
