سجل الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، متجاوزا التقديرات الأولية البالغة 0.2%، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.
ويعد هذا النمو الثالث على التوالي لأكبر اقتصاد في أوروبا، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الصادرات، التي ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 2% خلال الربع الثاني.
وقالت رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي، روث براند، « إن النمو جاء، كما حدث في الربع الأول، مدفوعا بقوة الصادرات. في المقابل، ارتفع الاستهلاك الخاص والحكومي بنسبة 0.1% لكل منهما، بينما تراجعت الاستثمارات في مجالات من بينها الآلات والمركبات ».
ووصف المحلل الاقتصادي بليختنشتاين، توماس جيتسل، قوة النمو بأنها مفاجئة في ظل التحديات الاقتصادية المرتبطة بالحرب في إيران، مشيرا إلى تحسن ملحوظ في دفاتر الطلبيات بقطاع التصنيع.
ورغم مؤشرات التعافي، تواجه المالية العامة ضغوطا متزايدة، إذ بلغ العجز الإجمالي للحكومة والولايات والسلطات المحلية وصناديق الضمان الاجتماعي 71.3 مليار يورو خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 36.6 مليار يورو على أساس سنوي.
وبلغ العجز 3.1% من الناتج المحلي، متجاوزا قليلا سقف 3% المنصوص عليه في قواعد الاتحاد الأوروبي. ويتوقع خبراء ارتفاع العجز إلى أكثر من 4% في 2027، مع زيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع.
