دخلت الأحزاب السياسية المرحلة الأخيرة من الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، مع اقتراب الموعد القانوني لانطلاق الحملة الانتخابية، فيما استكملت غالبية الأحزاب الرئيسية تقديم برامجها الانتخابية، بينما ما تزال أحزاب أخرى تستعد للكشف عن عروضها الانتخابية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقد قدمت أحزاب رئيسية برامجها الانتخابية بالفعل، في مقدمتها التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة الحالية، والذي أعلن عن برنامجه منذ يونيو الماضي، مركزا على القدرة الشرائية والخدمات العمومية والشغل والصحة والتعليم. وقال الحزب إن برنامجه أُعد في وقت مبكر لإتاحة المجال أمام مناقشته مع الناخبين قبل بداية الحملة الرسمية.
كما قدم حزب الأصالة والمعاصرة برنامجه الانتخابي، الذي يطرح تصورا للولاية التشريعية المقبلة ويحدد مجموعة من الالتزامات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وفي صفوف المعارضة، قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برنامجه في 27 غشت بالرباط، تحت عنوان “التنمية العادلة”، متضمنا 20 التزاما موزعة على محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، من بينها حماية القدرة الشرائية وتحسين الولوج إلى التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية وتعزيز الشفافية والحكامة.
بدوره، قدم حزب التقدم والاشتراكية برنامجه الانتخابي للمرحلة المقبلة، محددا رؤيته للسياسات الاقتصادية والاجتماعية ومقترحاته لتدبير الولاية الحكومية المقبلة. وتضع المنصة الرسمية للحزب برنامجه الانتخابي ضمن العرض الموجه إلى الناخبين استعدادا لاستحقاقات 23 شتنبر.
أما حزب الاستقلال، فقد قدم برنامجه الانتخابي، واضعا ضمن أولوياته تحسين المؤشرات الاجتماعية، وتعزيز القدرة الشرائية، ودعم الطبقة الوسطى، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
والتحق حزب الحركة الشعبية بهذه القائمة السبت 5 شتنبر، عندما عرض برنامجه الانتخابي استعدادا لاقتراع 23 شتنبر، في وقت دعا فيه أمينه العام محمد أوزين أحزاب التحالف الحكومي إلى تقديم حصيلة ولايتها قبل إطلاق وعود انتخابية جديدة.
