دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى جعل الاستحقاقات التشريعية، المقررة في 23 شتنبر 2026، محطة لتعزيز دولة الحق والقانون والحريات الجماعية والفردية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، وضمان مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن الانتخابات لا ينبغي أن تُختزل في مجرد آلية تقنية أو موسمية لتجديد المؤسسات المنتخبة، بل تشكل مناسبة لترسيخ الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير والانتماء والتنافس الحر، بعيدا عن أي ضغوط أو خروقات من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.
وحثت الهيئة الحقوقية المواطنين على المشاركة المكثفة، بهدف المساهمة في تشكيل مؤسسة تشريعية قادرة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
كما دعت المنظمة الأحزاب السياسية إلى جعل هذه الانتخابات فرصة لترسيخ دولة الحق والقانون وإعمال مبدأ فصل السلط، فضلا عن الاضطلاع بدورها في مراقبة السلطة التنفيذية، واحترام قواعد التنافس الديمقراطي والحق في الاختلاف.
وشددت المنظمة على ضرورة الابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض والتضليل واستغلال الهشاشة الاجتماعية، داعية مختلف الفاعلين السياسيين إلى الالتزام بممارسات تحترم قواعد المنافسة الديمقراطية وتضمن سلامة الاستحقاقات التشريعية ونزاهتها.
