كشف تقرير بحثي حديث أن الضرائب تشكل نحو 37% من سعر لتر الوقود بالمغرب، وفق نموذج حسابي اعتمد سعراً مرجعياً يبلغ 13.38 درهماً للتر، منها 4.98 دراهم عبارة عن ضرائب، تضاف إلى تكاليف الاستيراد والتخزين والتوزيع وهوامش أرباح الشركات، وهي أعباء يتحملها المستهلك النهائي.
وانتقد التقرير، الذي أعده الباحث يونس بوان، عن معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب، في أكتوبر 2026، استمرار الاختلالات الهيكلية في المنظومة الطاقية، معتبراً أن انتظام وصول ناقلات المحروقات إلى الموانئ لا يخفي ضعف السيادة الطاقية للمملكة وتبعيتها للأسواق الخارجية.،وأوضح التقرير أن استمرار إغلاق مصفاة “سامير” بالمحمدية حرم المغرب من قدراته الوطنية لتكرير النفط ومن خزانات استراتيجية، وأجبره على استيراد المنتجات البترولية المكررة، بما تحمله من تكاليف إضافية مرتبطة بهوامش التكرير الدولية والشحن والتأمين.
وسجل التقرير محدودية القدرات التخزينية بالموانئ، مشيراً إلى بلوغ أرصفة المحروقات بالمحمدية طاقتها التشغيلية خلال فترة الرصد، مع انتظار 6 ناقلات للتفريغ، مقابل 3 ناقلات بمنطقة انتظار الجرف الأصفر.
واعتبر أن هذه الاختلالات تجعل أمن الإمدادات مرتهناً باستمرار تدفق الشحنات البحرية، وتحد من قدرة المغرب على تعزيز مخزونه الاستراتيجي ومواجهة اضطرابات الأسواق الدولية، رغم تنوع مصادر الاستيراد.
وانتقد الباحث انعكاس هذه التبعية على القدرة الشرائية للمواطنين، داعياً إلى مراجعة العبء الضريبي وضبط هوامش أرباح شركات المحروقات، خصوصاً خلال فترات ارتفاع الأسعار العالمية.
كما أوصى بالحسم العاجل في مستقبل مصفاة “سامير”، واستعادة قدرات التكرير والتخزين الوطنية، وتوسيع الاحتياطات الاستراتيجية، معتبراً أن ضمان السيادة الطاقية لا يتحقق بمجرد انتظام الواردات، بل بامتلاك وسائل تخزينها والتحكم في كلفتها وحماية المستهلك من تقلبات الأسواق.
