رفض ناخبو إقليم ألبرتا الكندي التوجه نحو الانفصال عن كندا، في تصويت عزز موقف المدافعين عن وحدة البلاد، وألحق انتكاسة بالمطالبين بفتح مسار قانوني قد ينتهي باستفتاء ملزم بشأن الاستقلال.
وأظهرت النتائج الأولية للتصويت، الذي جرى الاثنين 19 أكتوبر، أن نحو 76 في المائة من الناخبين اختاروا بقاء الإقليم ضمن كندا، مقابل نحو 23 في المائة أيدوا بدء الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء مستقبلي حول الانفصال.
ورحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بنتيجة التصويت، معتبرا إياها تأكيدا لوحدة البلاد، فيما أيدت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث بقاء الإقليم ضمن كندا.
ولم يكن التصويت يستهدف إعلان الاستقلال بصورة مباشرة، بل تحديد ما إذا كان ينبغي لحكومة ألبرتا الشروع في المسار القانوني المؤدي إلى استفتاء ملزم بشأن مغادرة الاتحاد الكندي.
وجاءت النتيجة في ظل خلافات ممتدة بين الإقليم الغني بالنفط والحكومة الفيدرالية في أوتاوا، خصوصا بشأن السياسات الطاقية وصلاحيات السلطات الإقليمية، وهي عوامل غذت تنامي الخطاب الانفصالي خلال السنوات الأخيرة.
