أعلنت “We4She”، وهي جمعية للقيادات النسائية تعمل على تحسين تمثيلية النساء في مواقع العمل، أمس الخميس بالدار البيضاء، عن الإطلاق الرسمي لشبكتها المتواجدة منذ ثلاث سنوات في المغرب.
وتم تقديم هذه الشبكة، التي تقدم خدماتها، بالفعل، للعديد من النساء في المغرب لتأكيد إمكاناتهن في عالم المقاولة، بشكل معمق، خلال ندوة حول موضوع “تمكين المرأة في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. أي دور للأجهزة المسيرة ؟”.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة الجمعية، لمياء المرزوقي، أن دور الجمعية يكمن في تحسين دور النساء في المجال المهني وفي هيئات الحكامة.
وأشارت إلى أن جمعية “We4she” انبثقت عن “منتدى المدراء التنفيذيين في إفريقيا”، الذي يعد مساحة مخصصة للقادة الأفارقة، مشيرة إلى أن هذه الجمعية تهدف إلى تحسين تمثيلية المرأة على كافة مستويات المقاولة وتعزيز مهارات المرأة المغربية بشكل عام.
وأوضحت السيدة المرزوقي أن الجمعية تشتغل على عدة محاور تتعلق، بشكل خاص، بمواكبة النساء لتمكينهن من الولوج إلى مناصب إدارية، وتشجيع المقاولات على تحسين تمثيلية النساء من خلال الحضور التجاري والتنظيمي.
وأضافت أن الأمر يتعلق، أيضا، بتذليل العقبات المتعلقة بالتمييز على أساس النوع، ومواكبة تمكين النساء من خلال الانخراط في النموذج التنموي الجديد، علاوة على ضمان استفادة النساء من خبرات الجمعية.
من جانبه، شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، على ضرورة العمل من أجل تفعيل المساواة في مجال الحقوق، مبرزا الحاجة إلى إرادة سياسية قوية لتكريس المساواة بين الرجل والمرأة ومواءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب في هذا المجال.
واعتبر أن معالجة مفهوم المناصفة يجب أن تتم وفق منهجية شاملة يتم تنزيلها في كافة السياسات العمومية، وإشراك المرأة، بالتالي، في كافة مشاريع التنمية، كما جاء في النموذج التنموي الجديد.
وشدد السيد الشامي على أن النموذج التنموي الجديد يعتبر المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في الحياة العملية كرافعتن مهمتين للتنمية.
من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، العربي مهدي التازي، أن موضوع تمكين النساء له جانب مجتمعي، مشيرا إلى أن المساواة بين الجنسين تعزز النمو،، ولذلك من الضروري إدراك أهمية هذا الموضوع من قبل كافة أطياف المجتمع.
وقال إن الحكومة قامت بمجموعة من المبادرات في هذا الاتجاه، لا سيما من خلال عدة مشاريع قوانين من أجل مواكبة النساء والشباب.
من جهته، توقف مصطفى مرحب، شريك في “كليفورد تشانس”، عند الآلية القانونية لضمان المساواة بين الجنسين، مذكرا بأن الدستور المغربي ييضمن المساواة بين الجنسين، وأنه ينبغي تعديل قانون الشغل لضمان بعض التوازن.
من جانبها، سلطت مديرة العمليات بجمعية “Open Village”، كارين بن أبادجي، الضوء على المنهجية التي تتبعها جمعيتها من أجل مواكبة النساء في العالم القروي، مشيرة إلى أنها تشتغل مع الساكنة القروية منذ 20 سنة من أجل تثمين دور النساء المغربيات ومساعدتهن على تحقيق مشاريعهن المقاولاتية.
وأكدت المديرة العامة للمدرسة المركزية للدار البيضاء، غيثة لحلو، من جهتها، أن تمكين النساء يشمل عدة أبعاد، من التعليم والتدريب والتكوين المهني إلى ريادة الأعمال الذاتية النسائية، مبرزة أهمية مشاركة النساء كشرط ضروري من أجل مجتمع منفتح ومتماسك ومندمج.
وتعد جمعية “We4She”، التي أطلقتها تسع قائدات مغربيات، فرعا لمنظمة نساء عاملات من أجل التغيير، وهي شبكة إفريقية من القيادات النسائية التي تحظى بدعم منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا. وتهدف هذه الشبكة الشاملة المكونة من نساء ورجال يتشاركون خبرة حقيقية في القيادية، إلى المساهمة في إرساء أكبر قدر من المساواة بين الجنسين داخل المقاولات والمؤسسات المغربية، سواء بالوسط القروي أو الحضري، وتحسين تمثيلية النساء في مجالس إدارة المقاولات ومجالس الإدارة واللجان التنفيذية والإدارة بشكل عام.
وتسعى الشبكة إلى الاستفادة من الدينامية التي تم أحدثها لتعديل الأخير للقانون رقم 19-20 المتعلق بالشركات مجهولة الإسم على مستوى مجلس الإدارة، من خلال إحداث تأثير تدريجي على الطبقات الأخرى للمنظمة.
كما تروم هذه الجمعية، المعبئة لتنفيذ النموذج التنموي الجديد، تمكين أكبر قدر من النساء المغربيات من الاستفادة من مهاراتها وخبراتها وشبكتها.
وتطمح الجمعية، بالتعاون مع جمعيات نسائية، إلى مواكبة الأجيال الجديدة من النساء، ولا سيما بين الفئات الأقل حظا من السكان، من خلال مساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل، وتحسين مهاراتهم وآفاقهم للتطور المهني.
