طيلة سنة 2021، كان البعد البيئي في صلب البرامج الحكومية والمنتديات ومبادرات المواطنين في إيطاليا، لاسيما التنقل المستدام، الاقتصاد الدائري والهيدروجين الأخضر.
فقد التزمت إيطاليا بشكل كامل بإزالة الكربون من اقتصادها، من خلال تدابير تشمل التخلص التدريجي من الفحم بحلول سنة 2025، وتشجيع تجديد المباني من خلال تحفيزات ضريبية كبيرة وزيادة استخدام الطاقات المتجددة في قطاعات الكهرباء والتدفئة والنقل.
وبصفتها المستفيد الرئيسي من صندوق التعافي الأوروبي، سيتعين على روما استخدام هذه الموارد لتلبية متطلبات الهدف الأوروبي الجديد المتمثل في خفض صافي الانبعاثات بنسبة ناقص 55 في المائة بحلول سنة 2030.
وفي هذا الإطار، أوضحت الناشطة البيئية الإيطالية ريتا غالو، أن هذا الالتزام اتجاه بروكسيل، والذي يتوافق تماما مع الرؤية الأوروبية، يتوخى التشجيع على مواصلة النهج الذي تم اختياره خلال السنوات الخمس الماضية لكنه توقف بسبب الوباء”، مبرزة أن “إيطاليا سطرت سنة 2017 استراتيجية وطنية جديدة للطاقة تهدف إلى دعم عملية التحول الطاقي، وذلك إلى غاية سنة 2030”.
وأضافت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاستثمارات الخضراء تمثل 53 في المائة من إجمالي اعتماد خطة التعافي الوطني والمرونة، أي ما مجموعه 68,6 مليار دولار، بدءا من تطوير الاقتصاد الدائري إلى تجديد المباني العامة والخاصة، والنهوض بقطاعات تكنولوجية جديدة مرتبطة بالطاقات المتجددة.
وحسب الخبيرة، “تظل كفاءة الطاقة القاسم المشترك بين جميع المشاريع الكبرى المخطط لها بهدف تقليص استهلاك الطاقة لأكبر قدر ممكن”، داعية إلى “ضرورة إنفاق هذه الميزانية بشكل جيد لتحويل الاقتصاد وجعل إنتاج الطاقة أكثر استدامة من الناحية البيئية”.
وتعتبر إيطاليا واحدة من البلدان الأوروبية الأكثر تعرضا لخطر تغير المناخ، كما يجسد ذلك ارتفاع وتيرة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة.
وفي هذا الصدد، أوضحت ريتا غالو أن مخاطر تغير المناخ مرتبطة بزيادة متوسط درجة الحرارة، وتغير نظام التساقطات المطرية، وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات، الجفاف، موجات الحرارة، الأعاصير، العواصف، والظواهر طويلة المدى مثل ارتفاع مستوى سطح البحر.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التحول الطاقي، نشر سنة 2019، فإنه من المحتمل أن تؤثر هذه الظواهر بشكل كبير على الاقتصاد الإيطالي مع خطر تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المائة بحلول سنة 2050 وما يصل إلى 25 في المائة بحلول سنة 2080 في بعض المناطق.
وإدراكا منها لحالة الطوارئ المناخية، التي تمثل أحد أكبر التحديات التي يتعين مواجهتها لتحقيق انتعاش اقتصادي ناجح، تشارك إيطاليا بقوة في المناقشات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، نظمت إيطاليا منتدى “شباب من أجل المناخ” في ميلانو استعدادا لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ “كوب-26” المنعقد في غلاسكو في نونبر المنصرم. وقد التزم الفاعلون في القطاع الخاص بالانخراط في هذه الدينامية البيئية، من خلال تنظيم العديد من الأحداث التي تعزز التحول الطاقي، لاسيما مهرجان التنمية المستدامة ومعرضي الاقتصاد الدائري “إيكوموندو” و”كي إنرجي”.
منازل بيئية، وجولات دون سيارات، وطهي مستدام، وإعادة تدوير مبتكرة… عديدة هي المبادرات المواطنة التي رأت النور هذه السنة، بهدف إنقاذ إيطاليا. “التحدي الذي نواجهه، جنبا إلى جنب مع الشركاء الاجتماعيين ونظام الإنتاج، هو جعل النمو الاقتصادي قويا ومستداما”، يؤكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
