قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اليوم الاثنين ، إن الحكومة الإسرائيلية ، تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان في أرض دولة فلسطين.
وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن ” الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ماضية في ممارسة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بأشكال استيطانية مختلفة ومتعددة على سمع وبصر العالم أجمع “.
وأدانت ” جرائم الاستيطان المتواصلة وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لأغراض تسمين وتوسيع المستعمرات القائمة وبناء المزيد منها ومن البؤر الاستيطانية العشوائية “.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بعدم إغفال حقيقة ما تقوم به إسرائيل كقوة احتلال من فرض حقائق جديدة على الأرض بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت إلى أنها تواصل متابعتها لملف جرائم الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية والجهات الأممية كافة ، بدءا من الأمين العام للأمم المتحدة ، ورئاسة مجلس الأمن ، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومجلس حقوق الإنسان ، ومع القادة والمسؤولين في الدول كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم ، ويخرج عن صمته ويتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334.
وأكدت الخارجية الفلسطينية مواصلة جهودها ” لتفنيد روايات الاحتلال التضليلية على المستوى الدولي وكشف اللثام عن الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية ، باعتبارها حكومة استيطان ومستوطنين ، ت ظهر أمام العالم بشكل متعمد ومقصود ضعفها عندما يتعلق الأمر باستحقاقات السلام وحقوق الشعب الفلسطيني ، وفي ذات الوقت تتجلى قوتها الكبيرة في سرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان “.
