ربانات طائرة وطبيبات ومهندسات وتقنيات وعاملات نظافة وربات بيوت… تحضر النساء على كافة الجبهات وتفرضن أنفسهن أكثر فأكثر في الوسطين القروي والحضري.
ففي سنة 2020، كشفت أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن 16,7 بالمائة من الأسر المغربية، البالغ عددها 8 ملايين و438 ألف أسرة، تسيرها نساء، وهو ما يمثل دليلا ملموسا على أن المرأة المغربية تضطلع بدورها كاملا في التربية وداخل أسرتها.
ولا يقتصر هذا النجاح على الأسر فقط، ففي مجال الأعمال أيضا، تبلغ نسبة المقاولات التي تسيرها نساء 12,8 بالمائة، بحسب أرقام المندوبية في مذكرة حول وضعية المرأة بالمغرب. وتحضر المرأة المسيرة بشكل أكبر في قطاع الخدمات بنسبة 17,3 بالمائة، ثم في قطاع التجارة بنسبة 13,8 بالمائة.
وحسب المصدر ذاته، تشغل النساء مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية بنسبة 23,5 بالمائة. كما أن 22,3 بالمائة من الـ10 ملايين و772 ألف شخص نشط، هن نساء. وفي هذا السياق، كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول وضعية المرأة في سوق الشغل، أن قطاع “الفلاحة والغابات والصيد البحري” يشغل أكبر عدد من النساء بنسبة 43,3 بالمائة من حصة التشغيل النسائي، يليه قطاع “الخدمات” بنسبة 42,4 بالمائة، ثم قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بنسبة 13,8 بالمائة كحصة من التشغيل النسائي. وأضاف ذات المصدر أن 35,3 بالمائة من النساء النشيطات يشتغلن ضمن مجموعة “العمال والعمال اليدويون في الفلاحة والصيد البحري”، و14 بالمائة بمجموعة “العمال اليدويون غير الفلاحيين، الحمالون وعمال المهن الصغرى”، و12,4 بالمائة كمستخدمات، و11,3 في المائة بمجموعة “الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية”، و8,8 بالمائة في المائة بمجموعة “الأطر العليا وأعضاء المهن الحرة”، و7,8 بالمائة ضمن مجموعة “المستغلون الفلاحيون، صيادو السمك، الغابويون أو القناصون”. وفي الواقع، تساهم النساء في سن النشاط أكثر من الرجال في زيادة الناتج الداخلي الخام للفرد، بمساهمة إجمالية تبلغ 10,6 بالمائة مقابل6,7 بالمائة بالنسبة للرجال، حسب دراسة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تم إنجازها بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي. + العمل المنزلي: العبء الأكبر +
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النساء يخصصن 20,8 بالمائة من وقتهن اليومي للأعمال المنزلية، و5,6 بالمائة فقط للأنشطة المهنية، في حين يخصص الرجال، على عكس النساء، وقتا أطول للأنشطة المهنية (22,6 بالمائة) بالمقارنة مع الأعمال المنزلية (3 بالمائة). ومع ذلك، فإن النشاط المهني للمرأة لا يعفيها من مسؤولياتها العائلية، حيث تستمر في تحمل أعباء العمل المنزلي من خلال تكريسها 4 ساعات و18 دقيقة يوميا، بالكاد أقل من ربة المنزل بساعة واحدة و42 دقيقة. وهكذا، فإنه بتجميع حصيلة الوقت المخصص لكل من الأنشطة المهنية والمنزلية، يصل متوسط عبء العمل اليومي للمرأة النشيطة المشتغلة إلى 6 ساعات و21 دقيقة (5 ساعات و 47 دقيقة في المدن، و7 ساعات و13 دقيقة في القرى)، حيث إن نسبة الوقت المخصص للأنشطة المنزلية يمثل 79 بالمائة من هذا العبء. وفي سنة 2020 وخلال فترة الحجر الصحي، زاد عبء العمل المنزلي الذي تتحمله المرأة في المتوسط ب 33 دقيقة يوميا مقارنة بيوم عادي قبل هذه الجائحة.
+ حقوق المرأة: المسار لايزال طويلا+
إذا كانت وضعية المرأة قد تحسنت بالفعل حسب ما تعكسه المؤشرات الإيجابية العديدة، بفضل إصلاح مدونة الأسرة، وإشراك المرأة في الحياة السياسية، وباقي التدابير الهامة التي تم اتخاذها لتحسين معيش النساء في المغرب، فإن بعض المشاكل لا زالت تؤثر بشكل كبير على المرأة مثل القضايا المتعلقة بالمساواة في الولوج إلى التعليم، ومحاربة الأمية، والعنف، وزواج القاصرات. وحسب النتائج الأولية لبحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 بمناسبة الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، فإنه من بين 13,4 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، تعرضت أزيد من 7,6 مليون امرأة، خلال الاثني عشر شهرا السابقة للبحث، لنوع واحد من العنف على الأقل وذلك كيفما كانت أشكاله ومجالاته، وهو ما يمثل 57 بالمئة من النساء. من جهته، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال ندوة حول زواج القاصرات سنة 2020، أن أكثر من 30 ألف طفلة في المتوسط يتم الترخيص لهن بالزواج كل سنة. إجمالا، وبمناسبة تخليد اليوم العالمي للنساء في 8 مارس، فإنه من المهم التذكير بأن تطور المغرب يبقى غير كامل دون المشاركة الفعلية والناجعة للنساء المغربيات في تدبير الشأن العمومي جنبا إلى جنب مع الرجل.
