وصفت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، امس الخميس، إقرار القانون المثير للجدل حول اللجوء، والذي يشمل إرسال المهاجرين إلى بلدان أجنبية، بأنه “لحظة تاريخية”.
وقالت باتيل في مقطع فيديو نشر بحسابها على تويتر إن “مشروع قانون الجنسية والحدود حصل اليوم على الموافقة الملكية، وأصبح قانونا”.
واعتبرت الوزيرة أن هذا القانون هو “لحظة تاريخية للبلاد” ستسمح “بالمضي قدما في مكافحة الهجرة غير الشرعية والجماعات الإجرامية، عبر فرض عقوبات أكثر صرامة على من يسهلون الدخول غير القانوني والخطير إلى المملكة المتحدة”.
وينص القانون الجديد على فرض عقوبات أكثر صرامة بحق المهربين والمهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني وعن علم إلى البلاد، فضلا عن إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان من العالم الثالث.
وأعلنت حكومة المحافظين قبل أسبوعين اتفاقا مع رواندا لإرسال طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير قانوني للمملكة المتحدة إلى هذا البلد الإفريقي.
وقالت وزارة الداخلية إنه عبر إرسال طالبي اللجوء إلى مسافة تفوق 6000 كلم من لندن، تهدف الحكومة إلى إحباط الراغبين بالوصول إلى المملكة المتحدة الذين يزداد عددهم باستمرار. حيث اجتاز 28 ألفا و500 شخص المعابر المحفوفة بالمخاطر في 2021 مقابل 8466 في 2020.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد وعد باحتواء الهجرة، التي شكلت أحد المواضيع الرئيسية في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقوبل القانون بسلسلة انتقادات من المنظمات الدولية والمدافعة عن حقوق الإنسان. فقد أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أسفه لإقرار النص الذي “يقوض القوانين والممارسات الدولية الموضوعة لحماية اللاجئين”.
وشجبت منظمة “أوكسفام” غير الحكومية ما وصفته بأنه “ضربة مدمرة للعائلات الفارة من الصراع والاضطهاد”.
