كشفت شركة ” قطر غاز ” عن نجاحها في الاستحواذ على حصة تبلغ 35 في المائة من إنتاج الهيليوم في السوق العالمي بطاقة اجمالية تبلغ 2.6 مليار قدم مكعبة قياسي سنويا.
وذكرت الشركة التي تعتبر الجهة المشغلة لمنشآت إنتاج الهيليوم ، وتخزينه وتحميله في دولة قطر، والتي تقع في راس لفان ، أن للهيليوم تطبيقات ذات قيمة عالية في العلوم ، والطب ، والصناعات عالية التقنية ، بما في ذلك أشباه الموصلات والتصوير بالرنين المغناطيسي ، واستكشاف الفضاء ، والألياف البصرية.
ومن المتوقع ، وفق الشركة ، أن يزداد الطلب العالمي على الهيليوم بمعدل يتراوح ما بين 2 في المائة و3 في المائة سنويا .
وكشفت تقارير اقتصادية ، في ذات السياق ، أن سوق غاز الهيليوم العالمي سجل نموا بحوالي 4.3 في المائة بحلول 2026 ، ليصل إلى حوالي 2.8 مليار دولار مقارنة بحجم السوق الحالي ، 2.3 مليار دولار في 2022، مدفوعا بزيادة الطلب على هذه المادة ، التي تعتبر أبرد سائل على الإطلاق ، والتي تستخدم كوسيط تبريد للمغناطيسات المختلفة ، والعمليات المحددة لمقاييس الطيف بالرنين المغناطيسي النووي ، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، ويتم دعم التوسع في السوق من خلال التقدم التكنولوجي وزيادة الطلب من قبل مراكز البحث .
وأضافت ” قطر غاز ” من جهة أخرى ، أنها نجحت خلال عام 2021 في إبرام تسع اتفاقيات بيع وشراء جديدة للغاز المسال ، في إطار استراتيجيتها التوسعية . وأنجزت الشركة ، مبيعات قصيرة الأجل مع قائمة عملاء جدد تضم ” كيو بي تي ” ، ومحطة ” PLL LNG Terminal ” ، لاستلام الغاز الطبيعي المسال في باكستان ، ومحطة ” شينغاري” و”يانغشان” لاستلام الغاز الطبيعي المسال (الصين) ، و” زينهوا” للنفط (الصين) ، وكوميبو (كوريا الجنوبية).
وتباشر شركة ” قطر غاز” ، تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن “قطر للطاقة” ، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال ، من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر ، إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025 ، وإلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027 .
وستؤدي التوسعة أيضا ، وفق توقعات الشركة ، إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263 ألف برميل من المكثفات، و11 ألف طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طن من الهيليوم النقي يوميا.
وفي المقابل، فإن التوقعات تشير إلى بدء الإنتاج في مشروع القطاع الجنوبي (المرحلة الثانية) في عام 2027 ، حيث تتضمن هذه المرحلة بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين ( بسعة ثمانية ملايين طن سنويا لكل منهما )، بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما ، بهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027.
ويحتوي مشروع التوسعة على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، بما يقارب مليون طن مكافئ سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون.
