أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، اليوم الاثنين، أن بلاده توصلت بالموافقة النهائية من البنك الدولي على منحها قرضا طارئا لدعم استيراد القمح بقيمة 150 مليون دولار. وقال سلام، في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، إن “لبنان هو أول دولة تحصل على مثل هذا القرض الطارئ، لمواجهة أزمة الغذاء الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية”.
وأضاف “بعد موافقة البنك الدولي، سنحيل اتفاقية القرض على الحكومة، على أمل الموافقة عليها قبل الانتخابات النيابية”، التي ستجرى يوم 15 ماي الجاري، “على أن يقرها البرلمان الجديد مباشرة بعد الانتخابات”.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الاقتصاد أنه لا سبيل أمام لبنان للخروج من الأزمة “سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”، مشيرا إلى أن البرلمان الذي سيتم انتخابه أمامه “مسؤولية إقرار القوانين الإصلاحية، أما التأجيل فسيدخل لبنان في وضع صعب جدا”.
واعتبر أن الحكومة الحالية “وضعت القطار على السكة من خلال إنجاز الاتفاق المبدئي” مع صندوق النقد الدولي، ولكن يتعين على المجلس النيابي الجديد “إكمال المسيرة وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، وإلا فإن الاتفاق النهائي سيرجأ إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية وهذا يعني الدخول إلى العام 2023، والبلد في وضع صعب جد ا اقتصادي ا، وفي مواجهة تحديات كبيرة من ناحية سعر الصرف والمالية العامة”.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في 7 أبريل الماضي، توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان، لتمويل بقيمة 3 ملايير دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني واستعادة الاستدامة المالية.
