أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي السماح للمتطرفين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى هو إعلان صريح للحرب الدينية.
وقالت الوزارة في بيان ، أمس الأحد ، إن قرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين اليهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بأداء طقوس وصلوات تلمودية داخل المسجد ، بما في ذلك تلاوة الترانيم والسجود على الأرض ، هو إعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها .
واعتبرت الوزارة ، القرار ” انقلابا إسرائيليا رسميا على الوضع القائم وتغييره بالكامل ، مؤكدة أن القرار دليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه ، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك ، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا “.
وأضافت أن القرار يندرج أيضا ، في إطار التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع واستنجاد دوامة العنف والفوضى لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التهويدية للقدس ، كما أنه يكذب ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرصهم على الوضع القائم.
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن القرار ونتائجه الخطيرة ، مؤكدة أنها ستقوم بمتابعته مع المجتمع الدولي والدول كافة خاصة الإدارة الأمريكية ، والمطالبة بالتدخل الفوري لوقف تنفيذه فورا .
من جهتها ، أكدت الحكومة الإسرائيلية في بيان أمس ، أنها ” ملتزمة ” بالوضع القائم في حرم المسجد الأقصى ، قائلة إنه ” لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في الأقصى ولا نخطط للقيام به “.
وأضافت أن ” قرار محكمة الصلح يتناول مسألة سلوك القاصرين التي طرحت عليها فقط ، وليس من شأنه أن يشكل قرارا أوسع بشأن حرية العبادة في الأقصى “.
