وقع المغرب وبلجيكا، اليوم الإثنين بالرباط، على التنسيق الإداري المتعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين بتاريخ 18 فبراير 2014.
ووقع على هذا التنسيق، الذي يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، عن الجانب المغربي، وسفيرة بلجيكا بالرباط فيرونيك بوتي، عن الجانب البلجيكي.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا التنسيق الإداري يتضمن جميع المقتضيات التطبيقية لاتفاقية الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2022 لتحل محل الاتفاقية الموقعة سنة 1968.
ومن أهم المزايا الجديدة التي تضمنها هذه الاتفاقية، يضيف المصدر ذاته، توسيع النطاق الشخصي ليشمل كل الأشخاص الخاضعين لتشريعات إحدى الدولتين المتعاقدتين وذوي حقوقهم والحق في العلاجات الصحية لأصحاب المعاشات العائدين للإقامة في بلدهم الاصلي.
كما تضمن الاتفاقية ذاتها الحق في التعويضات العائلية للمتقاعدين وتجميع فترات التأمين المنجزة في دولة ثالثة لفتح الحق في التعويضات.
