مجددا، تفوق المغرب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تفنيد ادعاءات النظام الجزائري الذي لم يتبق له سوى الأكاذيب والاستفزازات للتستر على إخفاقاته الدبلوماسية في قضية الصحراء المغربية، وتحويل أنظار شعبه عن الأزمة الداخلية.
وأكد السفير المندوب الدائم للمغرب في جنيف عمر زنيبر أنه “خلافا للادعاءات الواردة في إعلان الجزائر، فإن الأقاليم الجنوبية هي ملاذ لممارسة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية”، مسجلا أن “التعبير عن ممارسة هذه الحقوق يتم خلال الندوات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية العديدة التي تعقد في هذا الجزء الذي لا يتجزأ من تراب المملكة ”.
واستحضر الدبلوماسي المغربي في هذا السياق، انعقاد مؤتمر دولي بالداخلة في مارس الماضي أدان التجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف بالجزائر، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وشدد السفير على أنه خلافا للإعلان الكاذب المعادي للوحدة الترابية للمغرب، فإن المجتمع الدولي يدعم بقوة مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة وحظي بالدعم في جميع قرارات مجلس الأمن.
وأضاف أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تحتضن في الوقت الراهن حوالي 30 بعثة دبلوماسية وقنصلية تعمل في إطار شراكة وتعاون يتمحور حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار زنيبر إلى أنه “كان بالأحرى على محرري الاعلان المغرض التقصي بشكل أفضل لمعرفة المزيد عن تطور المؤسسات الأكاديمية والطبية والهندسية ومراكز البحث الثقافي والبنية التحتية ذات المستوى العالمي بما في ذلك السياحة”، مبرزا أن ازدهار الصحراء يدحض بشكل صارخ الادعاءات الكاذبة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب.
وبعدما أكد أن الأمر يتعلق “بحقائق معترف بها عالميا”، أضاف زنيبر أن “جميع الآليات الخاصة بحقوق الإنسان مدعوة لزيارة الأقاليم الجنوبية للمغرب كما يفعل ممثلو الأمم المتحدة والبرلمانيون والصحفيون والمستثمرون والأعداد الكبيرة للسياح القادمين لاكتشاف حسن الضيافة والهدوء الذي يسود بهذه الأقاليم.
وخلال هذا الاجتماع، استنكر الوفد المغربي الاستفزازات التافهة لممثل الجزائر، الذي يعطل في كل جلسة عمل المجلس بإطلاق العنان، وبدون أدنى شعور بالخجل، لافتراءاته وادعاءاته حول موضوع الصحراء المغربية.
وأبرز الوفد المغربي أن “الصحراء المغربية هي نموذج للتنمية على كافة المستويات، ضدا عن رغبة القادة الجزائريين، الذين عليهم أن يستلهموا منها بدلا من الانخراط الدائم في منطق بغيض يشوه الإنجازات الجديرة الإشادة التي حققها المغرب”.
وأضاف أن “هذا التطور يحفز المزيد من الدول على تعزيز تعاونها مع المغرب في الأقاليم الجنوبية”.
وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، أكد الوفد أنه ”لا أحد، باستثناء الجزائر بالطبع، يجادل في مدى الممارسة الديمقراطية التي يتمتع بها سكان الصحراء المغربية والتي تتجلى، من بين أمور أخرى، في المشاركة الكاملة وقبل كل شيء، الإرادية، في الانتخابات المحلية والوطنية “.
من جهة أخرى، أعرب الوفد المغربي عن أسفه لـ “الوضع المتناقض تماما للشعب الجزائري الشقيق بنسبة تقارب 20 في المئة في الانتخابات التشريعية الماضية، الأمر الذي يعبر عن ضجر عام من المسرحية الانتخابية التي لا تكاد خدعتها تنطلي على أشقائنا الجزائريين، ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم ”.
وخلال هذه الدورة، تمت مساءلة مجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات الجزائر لالتزاماتها الدولية، وكذلك مسؤوليتها الكاملة عن الفظائع التي يتعرض لها المحتجزون في مخيمات تندوف، بالإضافة إلى الاستغلال الدنيء للوضع الذي يتحمل مسؤوليته كاملة هذا البلد، الذي فوض صلاحياته إلى الميليشيات الانفصالية المسلحة.
كما تم التنديد بشدة خلال هذا الاجتماع بمحنة آلاف من المهاجرين الذين تخلت عنهم الجزائر على حدودها في تحد لجميع المعاهدات الدولية.
