قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2022 ، أنه “بما أن بنك المغرب أدرج مسبقا في توقعاته تأثير القرارات التي اتخذت في إطار الاتفاق الاجتماعي المبرم في 30 أبريل 2022، وأخذا بالاعتبار طبيعة الضغوط التضخمية، خارجية المصدر أساسا، والعودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر المجلس الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي. وقرر بالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الوطنية والدولية عن كثب”.
وناقش المجلس بعد ذلك تطور الظرفية الدولية التي ظلت متسمة على وجه الخصوص باستمرار الحرب في أوكرانيا، وبقاء التضخم في مستويات مرتفعة استثنائية، وتشديد السياسات النقدية وتدهور الآفاق الاقتصادية. وبالنظر إلى هذه الظرفية وإلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني هذه السنة تباطؤا حادا إلى جانب تزايد الضغوط التضخمية.
وسجل المصدر أنه “على المستوى الوطني، وخاصة بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، عرفت أسعار الاستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4,5 في المائة على أساس سنوي”.
وتابع أنه من المتوقع أن يتواصل هذا التوجه على المدى القصير، حيث يرتقب أن يصل التضخم حسب توقعات بنك المغرب إلى 5,3 في المائة في مجموع سنة 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2 في المائة في 2023. ومن المتوقع أن يصل مكونه الأساسي إلى 5,2 في المائة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 2,5 في المائة في السنة المقبلة.
ونظرا للظروف المناخية غير المواتية، من المتوقع أن يتراجع إنتاج الحبوب في 2022، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، بنسبة 69 في المائة إلى 32 مليون قنطار.
وأبرز المصدر أنه يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة هذه السنة قبل أن تتحسن بنسبة 12,9 في المائة في سنة 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار ، مضيفا أنه فيما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، من المتوقع أن يتعزز نموها إلى 3,8 في المائة، مدعومة بتخفيف القيود الصحية، وأن تعود لتوجهها في 2023 مع نمو بنسبة 2,8 في المائة. وبالتالي، بعد الارتفاع الملحوظ بنسبة 7,9 في المائة في 2021، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة هذه السنة ثم يتسارع إلى 4 في المائة في 2023.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، من المتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 24,2 في المائة سنة 2022 ارتباطا بالأساس بإرتفاع قيمة الفاتورة الطاقية التي يرتقب أن تصل إلى 122,4 مليار درهم والتزايد المتوقع في مشتريات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة. وفي سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 0,3 في المائة خصوصا بفعل الانخفاض المنتظر في أسعار المنتجات الطاقية.
موازاة مع ذلك، يتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 22 في المائة في 2022 وبنسبة 0,8 في المائة في 2023، مدعومة بالخصوص بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات التي يرتقب أن تصل على التوالي إلى 102,7 مليار درهم و114,7 مليار درهم سنة 2023. أما مداخيل الأسفار، التي استفادت من إعادة فتح الحدود وإطلاق عملية مرحبا، فمن المرتقب أن تسجل انتعاشا تدريجيا، لتنتقل من 34,3 مليار درهم في 2021 إلى 54,3 مليار في 2022 وإلى 70,9 مليار في 2023. وبعد المستوى القياسي البالغ 93,7 مليار والمسجل في 2021، يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستويات ما قبل الأزمة، لتصل إلى ما مجموعه 87,3 مليار درهم في 2022 وإلى 84 مليار درهم في 2023. وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022، بعد أن بلغ 2,3 في المائة سنة 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,8 في المائة في 2023. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز المداخيل ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.
وإجمالا، ومع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342,5 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 346,4 مليار في متم 2023، لتغطي حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، من المتوقع أن يتراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 2,8 في المائة في 2022 وبنسبة 0,9 في المائة في 2023، نتيجة لتدني مستوى التضخم الداخلي مقارنة بنظيره لدى الشركاء والمنافسين التجاريين ولانخفاض القيمة الاسمية للدرهم في 2022 مقابل الدولار خاصة.
وتواصل أسعار الفائدة على القروض منحاها التنازلي، مع انخفاض جديد في الفصل الأول من سنة 2022 بما قدره 16 نقطة أساس لتصل إلى 4,28 في المائة.
ومن المتوقع أن تتزايد حاجة البنوك إلى السيولة لتصل إلى 78,2 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 91,9 مليار في متم 2023، بسبب النمو المرتقب للتداول النقدي. وفيما يخص الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، من المتوقع أن يحافظ على وتيرة نمو معتدلة عند حوالي 4 في المائة في 2022 و2023.
وعلى صعيد المالية العمومية، يبين تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، تحسن المداخيل العادية بنسبة 25,5 في المائة بفضل ارتفاع العائدات الضريبية والتمويلات الخاصة. وبموازاة ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 16,6 في المائة مما يعكس بالخصوص ارتفاع تكلفة المقاصة. وأخذا بالاعتبار هذه التطورات بالخصوص، والتعبئة الاستثنائية للموارد التي تم الإعلان عنها والتي ستتم من خلال آليات التمويل الخاصة وعائدات الاحتكار، من المرتقب أن ينتقل عجز الميزانية، حسب توقعات بنك المغرب، من 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2021 إلى 6,3 في المائة سنة 2022 قبل أن يتراجع إلى 5,6 في المائة في 2023.
وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وحول أنشطة بنك المغرب برسم سنة 2021.
