إيمانويل ماكرون

اتهمت منظمات حقوقية غير حكومية الشرطة الفرنسية بـ”ممارسات عنيفة” تجاه المحتجين على إصلاح نظام التقاعد، داعية السلطات إلى احترام حق التظاهر وعدم الاستخدام المفرط للقوة. فيما أعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، أن الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة “المنحى المتطرف”، الذي سلكه “المخربون”، المنضوون في صفوف “اليسار المتطرف”، الذين يندسون بين المتظاهرين، لإثارة أعمال شغب. وتظاهر نحو 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة في فرنسا، الخميس، وفق الاتحاد العام للشغل (سي جي تي)، و1,8 مليون وفق وزارة الداخلية، ضد هذا الإصلاح الذي ينص، خصوصا، على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

تشهد فرنسا، السبت، يوما رابعا من الاحتجاجات والمظاهرات على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد، ومن أهم بنوده رفع سن الإحالة على المعاش إلى 64 عاما. وعلى الرغم من تراجع المشاركة في احتجاجات اليوم الثالث 6 فبراير، تأمل النقابات الاستمرار في التظاهر وحشد الجماهير اللازمة لمواجهة تمرير هذا القانون. ومن المتوقع مشاركة أكثر من مليون شخص في مظاهرات، السبت. فيما دعا الرئيس الفرنسي المحتجين إلى مواصلة التحلي “بروح المسؤولية… وعدم تعطيل حياة بقية البلاد”.