صحافة

“لأسباب إنسانية”، أطلقت السلطات الجزائرية الأربعاء سراح المعارض ورجل الأعمال الجزائري رشيد نكاز الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في تموز الماضي، على خلفية دعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2019. ويأتي الإفراج عن هذا المعارض بعد أسبوعين من إعلانه الابتعاد عن الحياة السياسية برسالة كتبها من زنزانته وسلمها لأقاربه.

قضت محكمة جزائرية، الإثنين، بتأييد حكم بالسجن المؤقت بحق الصحافي إحسان القاضي الموقوف منذ نحو أقل من شهر بتهمتي “تلقي تمويل غير مشروع والمس بأمن الدولة”، في حين تحدث محاموه عن “انتهاك لحق الدفاع”، بسبب تقريب موعد جلسته دون علمهم. ودعت منظمة “مراسلون بلا حدود” و16 من رؤساء المؤسسات الصحافية من مختلف البلدان، بالإفراج عن الصحافي، الذي يدير إذاعة وموقعا إخباريا، وسط تأكيدات حقوقية بأن توقيفه يأتي بـ”دافع سياسي”.

بدأت، الإثنين، محاكمة الصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسييه، اللذين يشتبه في أنهما طلبا في 2015 مليوني يورو من القصر الملكي، لعدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط. وتم توقيفهما وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد للقصر الذي قام بتسجيل المقابلات. وأثناء التحقيق، اعترفا بقبولهما بعقد لـ”التخلي” عن نشر الكتاب، لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز. وكان الصحافيان الفرنسيان قد نشرا في العام 2012 كتابا عن الملك محمد السادس مُنع في المغرب. ويواجه المتهمان عقوبة السجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

باريس (ومع) أكدت اليومية الفرنسية (لوموند)، الثلاثاء، أن النظام الجزائري يواصل ”هروبه إلى الأمام”، من خلال قمعه لحرية الصحافة، كما ينهج “مزايدة سلطوية فاشلة”. وكتبت الصحيفة…

أعلنت إذاعة “راديو إم” الجزائرية إيقاف مديرها، الصحافي إحسان القاضي. وينتظر إحسان القاضي الذي يدير أيضا “مغرب إيمارجون” الإخباري، الذي أغلقته السلطات مع موقع الإذاعة، قرار محكمة الاستئناف في الحكم الصادر ضده بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية، وذلك على خلفية مقال دافع فيه عن “حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك” الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.

أدانت هيئات مهنية للصحفيين، اليوم الإثنين، التنكيل وسوء المعاملة في حق صحفيين مغاربة اثناء تواجدهم بالجزائر لتغطية أشغال القمة العربية. وشجبت هذه الهيئات منع الصحفيين من…

اعتبرت الفدرالية المغربية لناشري الصحف أن الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية، ولهذا عبرت الفيدرالية عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة، التي تنص على انتخابات ممثلي الصحافيين وممثلي الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري.